إجماع على تدارك الفجوة الرقمية بين أسلاك العدالة

أجمعت ندوة دولية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، نظمتها الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، تحت عنوان (عصرنة مهنة المحضر القضائي ضرورة حتمية)، على تدارك الفجوة الرقمية بين قطاع العدالة، ومهنة المحضر القضائي كمساعد لها.

تخلل هذه الندوة حضور دولي مميز شمل مشاركة رئيس كل من الإتحاد الدولي والإفريقي والمغاربي للمحضرين القضائيين، وأمنائهم العامين، بالإضافة لمشاركة متدخلين من الإمارات العربية المتحدة فرنسا السنغال وروندا مع متدخلين وطنيين.
الندوة التي سيرها الأستاذ بوسماحة محمد عضو اللجنة العلمية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، افتتحها الأستاذ ربعي رابح الأمين العام للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، نيابة عن رئيسها، افتتحها رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الأستاذ مارك شميت مؤكدا أن العالم سيكون مختلفا وجديدا بعد كوفيد 19 خاصة في البلدان التي يمارسها المحضرين القضائيين كمهنة حرة، فقد اضطروا للتوقف عن نشاطهم المهني لعدة أشهر، على الرغم من استمرار سريان الأعباء لمكاتبهم، مشددا على وجوبية دمج المحضر القضائي في مسار رقمنة إجراءات العدالة، والتأكد من الحفاظ على دوره الذي يستحقه بالشكل الصحيح في النظام القضائي، وذكرا بأن هناك فراغا قانونيا، يرجع إلى كون تطور التشريع لا يتماشى بنفس سرعة التطور الرقمي.

رئيس الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين الأستاذ “الان نقونقا”، أشار إلى أن عصرنة مهنة المحضر القضائي تتطلب تعديلات جذرية على مستوى ثلاث محاور رئيسية، هي تعديل النظام الأساسي للمحضر القضائي وتطوير إطار وبيئة عمل المحضر القضائي، من خلال إدماج تكنولوجيات حديثة للإعلام والاتصال وتعديل إجراءات التنفيذ المدنية في سبيل التوجه للرقمنة على قدر الإمكان.

من جهته، الأستاذ عبيد الشارف مختار الأمين العام للاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين، أبرز فيها أهمية رقمنة مهنة المحضر القضائي، متطرقا لأهم النقاط التي يرفع بها المحضر القضائي التحديات التي تواجهه في ظل التغيرات التكنولوجية الحالية، الأمين العام للاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين السنغالي الأستاذ “كماتي جيان بابتيست”، أشار إلى الدول الأفريقية الحاضنة للهيئات الممثلة للمحضرين القضائيين، بضرورة اعتماد مجموعة من الإصلاحات يتوجب على الدول، وعلى الهيئات الممثلة للمحضرين القضائيين اعتمادها تحقيقا لعصرنة مهنة المحضر القضائي.

التجربة الإماراتية كانت حاضرة في الندوة، من خلال الدكتور مصطفي قنديل عميد كلية القانون بجامعة العين، عرض فيها التجربة الإماراتية في إجراءات التقاضي بتقنية الاتصال عن بُعد، وتحدث عن استخدام المشرع الإماراتي تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات القضائية بالتعرض إلى ماهية استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في إجراءات التقاضي، ثم استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في إجراءات التقاضي والتنفيذ.

المداخلات الوطنية كانت للأستاذ بوقرين محمد رضا، محضر قضائي بالشراقة، تكلم فيها عن تطور الرقمنة في الجزائر، ثم عرض واقع مهنة المحضر القضائي في الجزائر، متطرقا بعدها لبعض مزايا العصرنة وآليات عصرنتها من خلال الآليات التشريعية والآليات المادية.

ق.م