إحالة المتسببين في وفاة “حراقين” على محكمة الجنايات بوهران
أنهت الجهات القضائية في محكمة أرزيو، تحقيقها التمهيدي مع المتهمين الـ11، في ملف تهريب المهاجرين وتعريض حياة الأشخاص للخطر في عرض البحر.
وعلم أنه تم إحالة الملف في أواخر شهر جويلية الفائت، على محكمة جنايات وهران، لطبيعة التهم الخطيرة التي تلاحق أعضاء تشكيل عصابي خطير، من ضمنهم شخص مبحوث عنه بموجب أربعة أوامر بالقبض، يرجح أنه وراء تشكيل هذه العصابة التي تسببت في وفاة شخصين أحدهما قاصر وإنقاذ 17 شخصا على اختلاف أعمارهم من موت محقق على بعد أميال بحرية شمال شاطئ “كاب كاربون” في خليج أرزيو.
واستغرق التحقيق القضائي الإبتدائي في قضية الحال، أكثر من 11 شهرا، استوفى كافة تدابير الاستجواب التفصيلي مع أشخاص تم توقيفهم في حال تلبس بتدبير جريمة تسفير البشر إلى سواحل الجوار الأوروبي، ومواصلة التحقيق مع آخرين تم القبض عليهم في شهر أبريل الماضي، استغلالا لإفادات شركاء سبق أن تم القبض عليهم بعد 72 ساعة فقط عن حدوث واقعة احتراق القارب. وجرى توقيف باقي العناصر تباعا بعد تمديد الاختصاص الأمني إلى ثلاث ولايات في غرب البلاد.
وتلفت مصادر “الشروق”، إلى أن نيابة الجمهورية لدى محكمة أرزيو، كانت استلمت الملف في أواخر شهر جويلية 2022، اعتماداً على تقارير الضبطية القضائية لدرك إقليم الاختصاص الأمني، بعد وقوع مأساة حقيقية في عرض البحر بخليج أرزيو، بتسجيل جنوح قارب “حراقة” بمحرك قوة دفعه 75 حصانا.
وأحالت النيابة، الملف سريعا بموجب “حق الملاءمة” على قاضي التحقيق، الذي وظف سلطته الكاملة في التحقيق البحثي مع المتهمين، وإخضاع بعض الناجين من حادثة الغرق والمتهمين المباشرين إلى المواجهة القضائية، لاستخلاص الأسباب الحقيقية خلف الرحلة السرية الفاشلة وكذا وقائع انقلاب القارب قبل بلوغ أعالي البحار الدولية.
حرس السواحل ينقذ 17 راكبا
وتتلخص أطوار القضية في تورط أشخاص بصفة مدبرين لرحلات الإبحار السري انطلاقا من خليج أرزيو، في تجميع 19 شخصا على متن قارب سريع “أور بور” طوله 8.5 أمتار والانطلاق بهم في ظروف غير ملائمة لخوض “هجرة غير نظامية”، حيث تلقى المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للواجهة البحرية الغربية في وهران، إخطارا في حدود الساعة 2:23 صباح يوم 11 جوان 2022، يفيد بتعرض قارب غير مصرح به إلى عملية حريق على إثر اندلاع نيران في محركه، ما دفع بوحدات الإنقاذ البحري إلى التحرك الفوري إلى موقع طلب النجدة، إذ أسفرت العملية عن انتشال جثتين وإنقاذ 17 حراقا من غرق مؤكد، ليتم نقلهم إلى مقر الشرطة البحرية في ميناء أرزيو ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى المدينة.
وكشفت إفادات الناجين المنحدرين من مدن غرب الوطن، أن المجموعة التي كانت تسببت في هذه “التراجيديا”، قابلت الحراقة منتصف الليل في شاطئ كاب كاربون وتلقت مبالغها نقدا مقابل تدبير الرحلة الخطيرة، التي انتهت بمصرع شخصين من ولايتي الشلف ووهران 16 و25 عاما على التوالي.
ولم يستبعد المصدر أن تكون العصابة المفككة، خلف رحلات سابقة إلى الأراضي الأوروبية، قبل وقوع حادثة جنوح قاربها الذي اشتراه سبعة أشخاص بأكثر من 350 مليون سنتيم، للانخراط في جريمة تهريب البشر، التي وجدها بعض منعدمي الضمير “تجارة مربحة” ووسيلة للتربح السريع.
ويواجه المحالون على محكمة الجنايات، عقوبات سالبة للحرية تتفاوت بين 15 و20 سنة سجنا، لوجود أدلة إثبات تفيد بتسبب بعض المتهمين في هلاك أشخاص في عرض البحر.
وتأتي هذه الحادثة الخطيرة التي ينتظر من جنايات وهران الحسم في وقائعها في الدورة الجنائية الإبتدائية القادمة، في وقت تواترت فيه خلال الآونة الأخيرة عمليات اعتقال وتوقيف أشخاص مشتبه في تورطهم في جرائم التهريب الدولي للبشر مقابل أموال بالعملتين الوطنية والصعبة بمقدار يزيد عن 100 مليون سنتيم، وهو ما يعزز نجاح المقاربة الأمنية في التصدي لمجموعات “قوارب الموت” بضرب رؤوس تدبير “الحرقة” وتشديد الخناق على ورشات “صناعة القوارب السرية” في المناطق الشاطئية، لتجفيف منابع هذه الجريمة، وهو ما يعكس انبثاق إرادة حقيقية لدى الدولة لمحاربة ظاهرة تهريب المهاجرين، بدليل العمليات الأخيرة التي مكنت من توقيف كبار المهربين في وهران وتلمسان وحتى ولايات أقصى شرق البلاد.
