إختفاء 10 ملايير يورو من حساب للقذافي في بلجيكا

كشفت صحيفة بلجيكية، عن اختفاء أكثر من 10 ملايير يورو من الأموال الليبية من حسابات مفتوحة في بنك “يوروكلير” بين نهاية سنة 2013 و2017، علما أن هذه الأموال كانت مجمدة بقرار من الأمم المتحدة سنة 2011. وكانت هذه الأموال خاضعة لرقابة مقربين من الزعيم الليبي المخلوع، معمر القذافي.

وقالت صحيفة “لا ليبر” البلجيكيةـ الخميس، إنه بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2013، كان يوجد قرابة 16.1 مليار يورو في 4 حسابات بنكية، مفتوحة من قِبل مؤسسات مالية (وهي المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين، وإتش أس بي سي في لوكسمبورغ) لفائدة المؤسسة الليبية للاستثمار أو فرعها، الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو).

وفي خريف 2017، اكتشفت السلطات القضائية البلجيكية اختفاء ملياراتها، عندما أراد قاضي التحقيق ميشال كلاز أن يصادر 16 مليار يورو في إطار التحقيق بملف تبييض الأموال. وحاليا، لم يبقَ سوى 4 حسابات مفتوحة تحتوي على أقل من 5 ملايير يورو. وقد اتصلت الصحيفة بمكتب الخدمات المالية العمومية الفيدرالية، الذي أكد أن بلجيكا لم تأذن بـ”إلغاء التجميد” عن هذه الأصول. وبناءً على ذلك، يُطرح تساؤلٌ عما إذا كانت بلجيكا قد ضمنت بالشكل الصحيح تجميد هذه الأموال فعليا.

وحسب ما أفادت به النيابة العمومية في بروكسل، لا تزال الأموال تحت الحجز؛ نظرا إلى أن عملاء بنك “يوروكلير”، الذين فتحوا هذه الحسابات لفائدة المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، لا يستطيعون التصرُّف فيها أو سحبها.

إلى جانب ذلك، أكد هؤلاء العملاء أنهم لم يحوّلوا أي مبلغ إلى حساب “الجهاز المركزي للحجز والمصادرة” البلجيكي؛ لأن البنك رفضَ هذا. وهذا يعني أنه من حيث المبدأ، تعتبر هذه الأموال “مجمّدة”.

ومن المقرر أن يقدم بنك “يوروكلير” طعنا ضد قرار قاضي التحقيق الذي حجز هذه الأموال، أمام دائرة الاتهام في غضون بضعة أسابيع، حسب الصحيفة البلجيكية.

وقد أثيرت هذه القضية في مجلس النواب، خلال شهر مارس 2018، من قبل النائب جورج جيلكينت. وقد قرأ هذا النائب شفويا سؤالا موجَّها إلى وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرتفيلدت، إلا أن النائب لم يتلقَّ إجابة منذ شهر سبتمبر 2017.

في الوقت ذاته، أعرب النائب عن قلقه من الوضع الذي آلت إليه الأصول الليبية، التي أعلن وزير الخارجية، ديدييه رايندرز، تجميدها في سبتمبر سنة 2011، وقد كان يقصد في حديثه مبلغ 14 مليار يورو، بحسب الصحيفة البلجيكية.

وفي إجابته، استشهد السيد فان أوفرتفيلدت بلائحة المجلس الأوروبي المسجلة بتاريخ 18 جانفي سنة 2016، التي تحل محل لائحة تم اعتمادها سنة 2011. وتنص المادة الـ5-4 على أن الأموال المودعة في حسابات خارج ليبيا، والتي تخضع لسيطرة كيانين منذ 16 سبتمبر سنة 2011، لا تزال مجمدة.

وتتمثل هذه الكيانات في كل من المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا للاستثمار. كما أشارت مجموعة “ريليكس” (وهي عبارة عن مستشارين في العلاقات الخارجية ضمن المجلس الأوروبي) إلى أنه يمكن تحرير فوائد هذه الأموال المجمدة منذ سنة 2011.