الإثنين 23 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 23 محرم 1441 هـ آخر تحديث 22:32
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

يجمع عارفو الاقتصاد، على أن تنصيب إداريين لتسيير 11 مجمعا اقتصاديا، يتواجد أصحابها بسجن الحراش بتهم فساد، يجب أن يخضع لاختبار الكفاءة، ويجب أن لا يسير بمنطق تصفية هذه الشركات، متوقعين أن تتجه الحكومة في المرحلة الموالية لتأميم هذه المجمعات، في حال إشهار إفلاسها، وبعد صدور أحكام نهائية في حق أصحابها، مقترحين أن يتم بيعها للخواص، بطريقة تجعل من هذه المجمعات قادرة على خلق القيمة الاقتصادية، بحكم أن كافة تجارب التأميم السابقة كانت فاشلة.

واقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في الوثيقة انه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية، يتضح أن وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقتضيه القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية.

وتتمثل هذه الطريقة في “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة إذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام عبر تعيين متصرف مستقل أو حارس، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية أو إدارتها.

ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و”مراقبة” التدفقات المالية والتموينات، حسب ما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.

و”على العموم، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به”، يضيف ذات المصدر، اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فإن “المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف أنواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهو يضمن تسيير وسير الشركة بالنسبة لكافة الجوانب المالية والقانونية والأملاك”.

وفي السياق، يؤكد الخبير المالي والاقتصادي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن المتصرف الإداري يتم اختياره من طرف لجنة قطاعية هي لجنة مستحدثة مؤخرا وتابعة للحكومة، إلا أنه أوضح أن تعيين هذا المتصرف لن يحل المشكل، لأنه من المفروض أن تتدخل العدالة أو مجلس الإدارة لتعيين إداري كفء وليس إداري بالتجارب السابقة والتي كان فيها صفة المصفي أكثر من المسير ومن ثم وعلى الأرجح ـ يضيف المتحدث ـ سيتم تأميم هذه المؤسسات في النهاية، ما قد يؤدي إلى إفلاسها أو تراجعها، بحكم أن تسيير القطاع العام للمؤسسات لم يثبت نجاحه لحد الساعة.

واستبعد كمال سي محمد إيلاء مهمة تنصيب الإداري لمجلس مساهمات الدولة، إلا أنه اعتبر أنه في حال إفلاس وتصفية هذه المجمعات ستقوم بتأميمها الدولة، كما كان عليه الحال في النظام الاشتراكي، قائلا أن “الإفلاس ليس مستبعدا ولو لأجل طويل”، لأن طريقة تعيين المسير تدل على ذلك، كما أن هذه المجمعات مرتبطة بعقود مع شركاء أجانب وهو ما تحاول الحكومة أن تحتويه من خلال التعامل مع هذه العقود.

الإفلاس كمال سي محمد وزارة المالية

مقالات ذات صلة

  • شركات التأمين تعوّل على مركبات أقل من 3 سنوات لإنعاش مداخيلها في 2020

    1000 مليار خسائر "أزمة السيارات" خلال 2019!

    تجاوزت خسائر شركات التأمين خلال سنة 2019 ألف مليار سنتيم بسبب قرار وقف استيراد تجهيزات وقطع غيار "أس كا دي" و"سي كا دي"، وتراجع إنتاج…

    • 1007
    • 0
  • تراجع فاتورته جنب الخزينة العمومية إهدار مليار دولار

    انخفاض واردات الحبوب هذه السنة

    تراجعت واردات الحبوب في الجزائر بنسبة 12.54 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019 لتبلغ قرابة 1.62 مليار دولار، حسب المديرية العامة للجمارك. وبلغت بين…

    • 355
    • 0
600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • عبد الله محمد

    ان هده المؤسسات لم تنجز في بادء الامر من اجل انعاش و تنويع الاقتصاد الوطني ولكن انشئت لنهب اموال الجزائر حتى أن من انشؤوها لا يملكون الكفاءة و لا صفة رحال اعمال لدلك اعتقد ان مآلها الافلاس في كل الاحوال .

  • امال

    سلام يجب على هذا متصرف الاداري يكون ذا كفاءة ونزهة في سير هذه مؤسسات الاقتصادية دون تلاعب ويكون خبير في الاقتصاد . لكي لا يقع افلاس في هذه مؤسسات خاصة العمال .

  • محمد☪Mohamed

    إداريون معنتها إفلاس هذه الشاركات , لازم تأمين السريع لهذه الشاركات خاصة تاع نزار لأنها تتعامل مع أجانب شاركا ت ممكن تفقد مال وتفكر في نقل شاركة خارج الوطن .
    ثم ازم الكفائة مجموعة من الإقتصاديين تابعين للدولة وحثى الجيش .
    هذي غير شاركات ضئيل جذا في وزن الجزائر تفلس نفلس ڤاع.

  • Ahmed

    غير صحيح ان الشركات المؤممة بالضرورة ستفلس. لديك شركات مثل سوناطراك , سونلعاز, شركات المقاولة الصينية , شركات الروسية, كلها شركات مؤممة وتنافسية.

  • L Arbitre

    التأميم سيؤدي بهذه المشاريع إلى الإفلاس لا محالة و بيعها في النهاية للخواص. لأنه من المستحيل ان تنجح الإدارة العمومية في تسيير هذه الشركات و الجميع يدرك رداءة التسيير تحت نظام البايلك . فأعتقد من المستحسن ان تحتفظ الدولة بنسبة 20% و ان تبيع 25% لرجال أعمال خواص و تطرح 55% للإكتتاب العام حتى يستفيد الشعب و يستثمر مدخراته و بالتالي يتم إحياء السوق المالي و تشتغل البورصة و الجميع يستفيد.

close
close