إدانة دولية لقطع الاحتلال الكهرباء على قطاع غزة

عرف قطع الاحتلال الكهرباء على قطاع غزة إدانة دولية. فإضافة للمعاناة التي يعرفها القطاع في مجال الكهرباء فمنذ 11 أكتوبر 2023 قطعت سلطات الاحتلال الكهرباء عن القطاع، لتصبح في 14 نوفمبر 2024 محطة تحلية مياه البحر للمحطات الجنوبية المنشأة الوحيدة في القطاع التي أعيد توصيلها بالكهرباء.

وفصل هذه المحطة عن الكهرباء سيؤدي إلى خفض قدرتها على إنتاج مياه الشرب بنسبة 85 %، من 18,000 متر مكعب يوميًا إلى 3,000 متر مكعب فقط.

هذا القرار الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال يوم الأحد، عرف إدانة واسعة.

فأدانت مصر في بيان لها اليوم الثلاثاء، 11 مارس، قطع الاحتلال الكهرباء على غزة والذي يعد خرقا للقانون الدولي.

وأكدت مصر “رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة. وتطالب مصر المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات.”

قطر من جانبها أدانت بشدة قطع الكهرباء على القطاع، واتهمت سلطات الاحتلال بفرض التجويع لتفجير الأوضاع في القطاع المحاصر. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن “سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع”.

وأدانت قطر بشدة قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.
واتهمت الدوحة الاحتلال بفرض التجويع لتفجير الأوضاع في القطاع المحاصر، داعية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقالت قطر في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن “سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع”.

السعودية من جانبها أعربت عن إدانتها الشديدة  لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى “تفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة”.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن الرياض تدين بأشد العبارات “ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع”.

كما طالبت الرياض المجتمع الدولي بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد”.
الأردن من جانبها أدانت في بيان لخارجيتها يوم أمس الإثنين “بأشد العبارات” قيام سلطات الاحتلال بقطع الكهرباء عن القطاع، واعتبر ذلك “إمعانا واضحا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين”.

واعتبر ذلك “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.

الأردن حذر من أن ذلك “يشكل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدد بتفجر الأوضاع مجددًا في غزة”.

هولندا من جانبها وعلى لسان وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب، اعتبرت قطع الاحتلال الكهرباء عن القطاع أمرا يدعو للقلق. وقال فيلدكامب في منشور له على حسابه “إكس” يوم أمس الاثنين إن قطع الاحتلال للكهرباء عن قطاع غزة ومنع المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية “يتعارض مع القانون الدولي”.

أما ألمانيا فقالت إن قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء والمياه على القطاع أمر غير مقبول، ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور، في بيان لها يوم أمس الإثنين سلطات الاحتلال إلى رفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.

المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من جهتها أكدت أن قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، يُنذر بارتكاب “إبادة جماعية”.

من جانبها “العفو الدولية” دعت في بيان لها اليوم الثلاثاء سلطات الاحتلال لإعادة توصيل إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة فورًا وبشكل كامل، وليس فقط لمحطة تحلية المياه.

وشددت على ضرورة “ألا يُسمح لإسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب. إن الوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة هو مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة لممارسة الضغط في عملية المفاوضات”.