الأربعاء 23 جانفي 2019 م, الموافق لـ 17 جمادى الأولى 1440 هـ آخر تحديث 22:25
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • المساعدة تتراوح بين 70 مليونا بالشمال و100 مليون بالجنوب

قررت الحكومة، تجريد المستفيدين من الإعانات الممنوحة لهم في إطار السكن الريفي، على أن يخص الإجراء العقابي الأشخاص “العاجزين عن إنجاز سكناتهم”، و”في حالة الرفض وكإجراء أخير، يجب على مديري السكن المفوضين، رفع دعوى قضائية لاسترجاع التسبيق المدفوع”.
أفاد تقييم لوزارة السكن والعمران، أن أزيد من 70 ألف مستفيد، من الشطر الأول من الإعانات والتي استلموها قبل بداية الأشغال، هم في خانة “المستفيدين العاجزين”، وأن هنالك أزيد من 33 ألف مستفيد لم يقوموا إلى حد الساعة وبعد سنة من استلامهم الإعانة من مباشرة التقييم.
وأوعز وزير القطاع عبد الوحيد طمار، في تعليمة إلى الولاة ومديري السكن على المستوى الوطني، في 29 ديسمبر الماضي -تحوز “الشروق” نسخة منها- بضرورة استرجاع الإعانات المالية واللجوء إلى القضاء إن اقتضى الأمر، وقال “إن تطبيق الأحكام الواردة في القرار الوزاري المؤرخ في 19 جان 2013، المحدد لكيفيات الحصول على الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لإنجاز سكن ريفي، والتي تكمن في تحرير الشطر الأول في حدود 60 %، من الإعانة المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للسكن كتسبيق، عند رخصة البناء ودون الشروع المسبق للأشغال من طرف المستفيد، لم يسمح بتحقيق النتائج المرجوة”.
ويقدر مبلغ الإعانة بـ100 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب العشر ( أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية)، و70 مليون سنتيم، بالنسبة لباقي الولايات، واتخذت الوزارة الوصية قبل أشهر، إجراء آخر لتسليم الإعانات، ويكون ذلك عبر شطرين “الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية”، ثم “يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة”، وفي تقدير الوزير أن الإجراء أثبت فشله.
وذكرت المراسلة، أن التقييم الذي أجرته الوزارة، في شهر أكتوبر الماضي، كشف عن 70495 مستفيد عاجز، لم يتقدموا للمطالبة بدفع الشطر الثاني، ومن ضمنهم 33426 لم يقوموا حتى بمباشرة الأشغال.
وأمر الوزير باتخاذ إجراءات استعجالية، أولها توجيه “إعذار للمستفيدين العاجزين”، وأوضحت التعليمة “يجب على المصالح المختصة في البلديات المعنية إخطار المستفيدين العاجزين عن طريق إعذار… وينبغي أن تتضمن الإعذارات: المبررات التي أدت إلى عدم احترام التعاقد، وتعويض الشطر الأول من الإعانة المستلم بمبلغ 60 مليون سنتيم لولايات الجنوب، و42 مليون للولايات الأخرى، والعقوبات المفروضة”.
وحسب التعليمة “يتم إعداد هذه الإعذارات على أساس قوائم المستفيدين العاجزين المحددة من طرف الصندوق الوطني للسكن وتسليمها إلى الولاة، على أن يقوم رؤساء المجالس البلدية بغرض التنفيذ”.
كما تقرر إلغاء قرار منح الإعانة وإصدار سند التحصيل للمستفيدين العاجزين، حيث يقوم الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات إلغاء منح الإعانة، وإرسالها إلى الأميار.
الإجراء الآخر، هو تبليغ قرارات الإلغاء من الإعانة وسند التحصيل، وتقوم بهذه المأمورية البلديات، وفي حالة قيام المستفيد بتعويض مبلغ الإعانة، فيتم ذلك لدى البنك المعين من طرف الصندوق الوطني للسكن، وأوردت التعليمة في هذا الخصوص “المبالغ المحصلة من قبل الصندوق الوطني للسكن، ومبالغ الشطر الثاني غير المسلمة، تعتبر بمثابة إعانات سيتم منحها لمستفيدين آخرين”.

https://goo.gl/W7SzVn
البناء الرّيفي الحكومة عبد الوحيد طمار

مقالات ذات صلة

9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • مجبر على التعليق - مرة اخرى

    واش راكي رافدة يا دزاير
    تعطيلو يبنى دار و يزيد يحب يدي الدراهم بلا ما يدير خيط في ابرة
    نفس الشيء ينطبق على اخرين القروض و ما جاورها
    نهار دار الدوسي يبكي و يشكي و كي دفعلو الدراهم بدى يفهم

  • جثة

    كارثة … المسؤول يسرق والشعبي يسرق وتفاهموا على خلاها … وين رايحين ؟

  • sami

    الكثير يسرق في هذا البلد سواء كان مسؤول او انسان بسيط

  • Imazighen

    أعوان الدولة إداريين او مسؤولين، هم المسؤولين عن هذا التسيب الفاضح، الإعانات يجب اعادة النظر فيها. وإعطائها لمن يحتاجها فعلا. يا نظام حافظ على أموال الشعب. كفى تبذيرا.

  • sidou

    للمعلق رقم 01 .. السكن حق من حقوق المواطن..ماداروش فيهم مزية مين سكنوهم و أعتقد أن الشعب أولى بثروة بلاده من الدول الافريقية التي تم مسح ديونها و أولى من السعيد و جماعته …هادو كي بناو فيلات و شراو عمارات في باريس ما تكلمتوش عليهم..الله يهديكم

  • ميم في الصميم

    هدا دليل على فشل سياسة الدعم في السكن ..مما يحتم تغيير سياسة السكن برمتها ودلك بتحريرها من تدخل تدخل الدولة بطريقة العهد الاشتراكي .لابد من إلغاء الدعم وصب الأموال الطاءلة في الاجور والمنح وتوفير الكراء وكل واحد يعوم بحره . هده السياسة تناسب المحتالين و تعطي هدايا للكسلاء دون جهد .واكبرمجال للثراء الغير المشروع هو السكن ناس تاخد سوسيال تبيعه.ناس تاخد عدل وتكريه وناس تاخد ريفي ولاتسكنه ثم تشتري في المدينة .المهم الكل يستغل هده السياسة المعوجة .لقد كان قطاع النقل مشكلة لكن بعد تحريره من الدولة واقتصرها على لمراقبة تخلصت من صداع كبير

  • مستفيد من الدعم والحمد لله

    ان الدعم الذي تعطيه الدولة لا يصل الى اصحابه لان اكثر من 50 بالماءة يستفيد بها اصحاب الدراهم. لقد شهدنا اغنياء استفادوا به واخرون وجهوه لغير مقصده اذ تم شراء الذهب به واخرون حولوها الى بناء متاجر ومقاهي ومستودعات للكراء…فالدولة غاءبة عن كل شيء.الحقيقة الكل يسر ق في بلد الشهداء صدق المثل ” المال السايب يعلم السرقة “.في بعض الجهات من الوطن اصبحت اعانات 70 مليون لا تكفي حتى plateforme فكيف تكفي لبناء سكن.فليعلم المسؤولين بان اسعار البناء غالية جدا وان هذه الاعانة ما هي الا فتات لان السكن في الجزاءر تختلف قيمته حسب المنطقة التي انجز فيها.الكل سراق في بلاد الجزاءر من الشعبي البسيط الى المسؤول

  • guettaf abdelhamid

    انا كمستفيد قمت ببناء الارض حوالي عامين ولكن
    ماالهدف من منح الارضية والاعانة للتعمير قبل تهيئة الارضي من ربط هذه الارضي بشبكات الماء والغاز والكهرباء نعر ف ان هناك قانون يقول التهيئة قبل التعمير وليس العكس كما يفعل المسؤولون .

  • بوكوحرام

    يا وزير كفاك مشاكل وظلما مادام المستفيد اخذ حقه فاتركه في سبيله لان البطاقة الوطنية موجودة ولا يستفيد مرة ثانية وكفى لكن مسؤولين ينهبون اموال الدولة كما يشاؤون ويحاسبون الغلابة على اتفه الامور … عودا الى رشدكم يا مسؤولون واتركوا الناس في حالها ………. راتب الوزير الشهري يفوق الاعانة ….. حلل وناقش ….

close
close