إسرائيل: لجنة الفحص تنذر بصدام سياسي عسكري
أصدر وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس قرارا بتشكيل لجنة فحص لتقصي الحقائق حول أداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان، دون التعرض للجانب السياسي الممثل في الحكومة، مما أثار موجة من تبادل الاتهامات بين قادة الجيش والزعماء السياسيين حول تحمل المسئولية تنذر بصدام بين العسكر والساسة حسبما رأى مراقبون.
صالح النعامي
وأبلغ بيريتس رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق أمنون شاحاك بقراره تكليفه برئاسة اللجنة، التي تضم كلا من الجنرال هرتزل بودينجر قائد سلاح الجو الأسبق؛ والجنرال إيلان بيران مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية الأسبق، والجنرال عامي سجيس رئيس شعبة الإمداد السابق، وإيلي هورفيتس رئيس شركة تيفع للأدوية.
وجاء في قرار تشكيل اللجنة أنها مكلفة “بفحص المجالات التالية: جاهزية واستعداد الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية للقتال في الساحة اللبنانية وحماية الجبهة الداخلية؛ إلى جانب فحص عمليات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية في الساحة اللبنانية منذ اختطاف الجنديين وحتى موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
انتقادات العسكر
غير أن قرار بيريتس صورته النخبة العسكرية وجانب من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام على أنه محاولة لحصر مسئولية فشل إسرائيل في الحرب بالجيش وقيادته فقط، والتستر في المقابل، على أوجه القصور الكبيرة في أداء المستوى السياسي ممثلا في بيريتس نفسه ورئيس الوزراء إيهود أولمرت.
وسارع عدد من جنرالات الجيش باتهام بيريتس بأنه يحاول دفع المسئولية عن نفسه وعن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، مشددين على أن وزير الدفاع من منطلق موقعه يمثل المستوى السياسي المكلف بالإشراف على الجيش وهو حلقة الوصل بين الحكومة وقيادة الجيش، حيث يعمل رئيس هيئة الأركان تحت إمرته.
ليس هذا فحسب، بل إن عددا من جنرالات الجيش الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم شددوا أكثر من مرة على أن المستوى السياسي الممثل في أولمرت وبيريتس هو الذي منع الجيش من شن الحملة البرية عند بداية الحرب، على اعتبار أن هذا كان من الممكن أن يعزز فرص الجيش في القضاء على عدد أكبر من منصات إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل، فضلا عن أنه كان من الممكن أن يدفع حزب الله والحكومة اللبنانية إلى الموافقة على النسخة الأولى من الصيغة الفرنسية الأمريكية التي اقترحت لتكون نص قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار قبل تعديلها.
الجنرال بني جنتس قائد سلاح المشاة قال في مقابلة مع صحيفة “ديفنس نيوز” الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية أول أمس: “لم يكن هناك أحد في القيادة العسكرية الإسرائيلية العليا ادعى أن قوة جوية يمكنها حسم المعركة دون عملية برية”.
واتهم جنتس القيادة السياسية صراحة بأن اعتباراتها هي التي أدت إلى عدم تحقق خطة الجيش في الأسابيع الأولى من القتال.
وقال: “بينما خطط الجيش الإسرائيلي لحملة مشابهة لحركة قطار سريع، فان الأمر الذي حصلنا عليه عمليا كان حافلة صغيرة توقفت عدة محطات بالطريق”.
بيريتس يرد
من ناحيته لم يقف بيريتس مكتوف الأيدي حيال الاتهامات، وحاول رد الصاع صاعين لقيادة الجيش، حيث نقلت عنه صحيفة “معاريف” في عددها الصادر الخميس 17-8-2006 قوله إنه عندما تسلم مهام منصبه، قبل نحو 4 أشهر، كانت مسألة حزب الله وتهديد الصواريخ من لبنان في أدنى سلم الأولويات للمواضيع التي عرضت عليه من قبل قيادة هيئة الأركان؛ وبذلك يحمل بيريتس الجيش المسئولية عن واحدة من أكبر مصادر الخطر في تلك الحرب.
وعزز موقف بيريتس خروج عدد من كبار ضباط الاحتياط الذين خدموا خلال الحرب وانتقدوا رئيس هيئة الأركان دان حالوتس، مطالبين إياه بالاستقالة.
هؤلاء الضباط قرروا الشروع في حملة جماهيرية لمطالبة حالوتس بالاستقالة من منصبه فورا، على اعتبار أنه المسئول عن معظم مظاهر القصور في الجيش.
ونقلت الصحيفة الخميس عن أحد الجنرالات قوله عن حالوتس: “فليغادر هذا الوقح الذي لا يفهم بالأمور العسكرية”، دون أن يرفع المسئولية عن بيريتس وبقية السياسيين.
“ورقة تين”
ناحوم برنيع المعلق السياسي البارز بصحيفة “يديعوت أحرنوت”، اعتبر في مقال نشرته الصحيفة الخميس قرار بيريتس تشكيل لجنة الفحص بأنه يمثل “ورقة التين التي تحاول القيادة السياسية أن تغطي بها تقصيرها في أداء مهامها أثناء الحرب”.
أما عوزي بنزيمان المعلق السياسي بصحيفة “هاآرتس” فقال إن المستوى السياسي لا يمكنه أن يطهر نفسه من المسئولية.
وحول حجة أولمرت بأنه عارض توسيع العمليات البرية، يتساءل بنزيمان: إن كان أولمرت قد عارض توسيع القتال، فلماذا صادق على ذلك، وكيف يجرؤ أعوانه على إبعاد اللوم عنه بشأن نتائج الحرب؟”.
وبدوره يعتبر الكاتب والمفكر عاموس كرمئيلي في مقال نشرته “يديعوت أحرنوت” أنه “وفق كل المؤشرات، فقد فشل كل من أولمرت وبيرتس في هذا الاختبار العسير ولهذا فإن عليهما أن يغادرا السلطة”.
ويسخر الجنرال رؤفين فيدهستور، الذي شغل في السابق مناصب رفيعة بسلاح الجو من الذين يقولون إن إسرائيل تلقت مجرد “صفعة” في هذه الحرب، ويقول في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: “المصطلح الأكثر ملاءمة لوصف نتيجة الحرب هو أننا تلقينا ضربة قاضية. نحن لسنا أمام فشل عسكري فقط. هذا فشل إستراتيجي لم تتضح بعد تبعاته وإسقاطاته السلبية بعيدة المدى”.
ويضيف: “نحن مثل الملاكم بعد أن يتلقى الصدمة، نحن ما زلنا جاثمين على الأرض في شبه إغماء محاولين فهم ما حدث لنا. ومثلما أفضت حرب الأيام الستة (1967) إلى تغير إستراتيجي في الشرق الأوسط وتكريس مكانة إسرائيل كدولة إقليمية عظمى، قد تؤدي حرب لبنان الثانية إلى عملية ذات نتائج معاكسة تماما”.