-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الحكومة ترخص بتمويل مشاريع البحث وتتوعد:

إسقاط لقب “دكتور” في حال ثبوت السرقة العلمية

ع. س
  • 3952
  • 0
إسقاط لقب “دكتور” في حال ثبوت السرقة العلمية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كيفيات التكوين في الطور الثالث المسند لمخابر البحث، في إطار الميزانية الممنوحة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بحيث تم الترخيص لمؤسسات عمومية وخاصة، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين بتمويل هذا النموذج من المشاريع، مؤكدة أن ثبوت السرقة العلمية في أطروحة الدكتوراه ينجر عنه إلغاء المناقشة وسحب لقب دكتور.

وأفادت الوزارة، في قرار بتاريخ 2 أوت الجاري، اطلعت عليه “الشروق”، أنه يمكن للطلبة المسجلين في الطور الثالث المسندين في مخابر البحث الاستفادة من تمويل تدعيمي بمنح بمخابر إلحاقهم، وتتوقف الاستفادة من هذا التمويل لكل طالب على تقديم شهادة تسجيل ونموذج طلب تموين التكوين في الدكتوراه.

وأكد القرار أن الملفات المحضرة تصنف من طرف كل مؤسسة تعليم عال حسب ميدان التكوين وسنة التسجيل، وترسل إلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، كما ترتبط المبالغ الممنوحة عن طريق هذا التمويل التدعيمي بميدان تكوين طالب الدكتوراه، وتسجل اعتمادات التسيير الممنوحة بعنوان مؤسسة الالتحاق ولفائدة مخبر توطين طالب الدكتوراه.

وأشار القرار إلى طرق تمويل أخرى، حيث أنه “في إطار رعاية التكوين في الطور الثالث، يمكن ضمان التمويل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية أو الخاصة ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام والخاص أو من الأشخاص الطبيعيين”، ونبه القرار إلى أن كيفيات وآليات تحديد هذا التمويل يتم باتفاقية تبرم بين مؤسسة إلحاق التكوين في الطور الثالث الشخص أو الكيان الذي يضمن التمويل.

وفي قرار آخر، حددت الوزارة كيفيات الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه وشروط إعداد الأطروحة الخاصة بها ومناقشتها، وقالت إن ذلك يتم “عبر مسابقة وطنية على أساس اختبارات كتابية”، ويُتاح ذلك لحملة شهادة الماستر أو مهندسي دولة أو مهندس معماري أو طبيب بيطري أو شهادة تتوج مسار التكوين المحددة بخمس سنوات الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة أو شهادة ماجستير “بتقدير مقبول”.

ونبه القرار أنه بإمكان الطلبة الأجانب الحائزين على شهادة بكالوريا، وشهادة ماجستير أو شهادة أجنبية معترف بها، بتقدير “قريب من الحسن” على الأقل التسجيل مباشرة، وهذا بعد رأي المجلس العلمي، حيث يتم إعفاءهم من اجتياز المسابقة.

وعن نمط الاختبارات، ذكر القرار أن “مواضيع الاختبارات الكتابية للمسابقة تُعد بطريقة تسمح بالتأكد من قدرات المترشح وكفاءاته لاسيما من حيث التحكم في المعارف، والتلخيص والتحليل والحس النقدي، وكذا قابليته للانخراط في مشروع بحث”.

وبخصوص إعداد أطروحة الدكتوراه، أكد القرار أن “كل محاولة سرقة علمية أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة، والتي يتم ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها ويتم تأكيدها من طرف الهيئات العلمية المؤهلة، تعرض صاحبها إلى إلغاء المناقشة وسحب لقب دكتور، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!