إطلاق حملة وطنية لمحاربة مافيا “الباركينغ”

رغم كل الإجراءات التنظيمية والردعية التي اتخذتها السلطات الجزائرية بخصوص ظاهرة مواقف السيارات غير القانونية، والتي انتشرت كالطفيليات عبر مختلف الأزقة والأحياء وبمحاذاة هيئات رسمية وخاصة، إلا أن سائقي المركبات لا يزالون يشتكون من تهديد وسطوة أصحاب ” الباركينغ”، الذين رفع بعضهم الأسعار مؤخرا إلى 100 دج، في حال أردت التوقف لقضاء مصلحة بهيئة رسمية أو بالقرب من مستشفى أو عيادة طبية.

أصبحنا نرصد في كل زقاق أو شارع عبر مختلف بلديات الوطن، وجود حظيرة سيارات غير شرعية، والظاهرة في ازدياد بسبب التوسع العمراني بالمدن الكبرى وقلة المساحات الشاغرة التي يمكن للفرد ركن سيارته بها.

واتخذت الدولة السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات التنظيمية لظاهرة الحظائر غير الشرعية، عن طريق زيادة مساحات ركن السيارات القانونية عبر المدن الكبرى، إضافة إلى متابعة الشباب المتورطين في إنشاء حظيرة غير شرعية وتهديدهم للمواطنين لإرغامهم على الدفع ولو بالقوة، إذ العدالة تسلط ضدهم عقوبات قضائية تتراوح بين 3 أشهر حبسا نافذة وغرامة 20 ألف دج إلى عام نافذة، علما أن العقوبة ترفع في حال كان السلوك متبوعا بالتهديد والسب والشتم أو استعمال العنف.

والإشكال الآخر، هو أنك حتى ولو أوقفت سيارتك في مكان ودفعت ثمن حراستها، فسيبقى لديك تخوف من تعرض سيارتك للسرقة أو الكسر أو سرقة أغراضها، لأن مفهوم حراسة “الباركينغ” لدى بعض الشباب هو تسلمهم مالا مقابل ركن السيارة فقط وليس حراستها..!

حظائر شرعية تفرض مبالغ مرتفعة على أصحاب المركبات..!

ومع ذلك يجد المواطن نفسه مجبرا على دفع المال لأصحاب المواقف غير الشرعية، خصوصا إذا كان يريد التوقف لقضاء مصلحة مستعجلة.

وباتت الأزقة والشوارع المحاذية للمستشفيات والعيادات الطبية، أكثر الأماكن التي يحولها بعض الشباب إلى حظيرة سيارات، مستغلين التوافد الكبير للمواطنين ومن مختلف المناطق، وامتلاء مواقف المستشفيات، وهو ما نرصده بمحاذاة المستشفيات الجامعية.

ارتفاع قضايا اعتداء أصحاب المواقف على المواطنين

وفي الموضوع، أكدت المحامية، نبيلة بلعسلة في تصريح لـ”الشروق” أن القضايا المتعلقة باستغلال مواقف غير شرعية، هي في ازدياد السنوات الأخيرة عبر محاكم الوطن، ويتورط فيها شباب غالبيتهم من المسبوقين قضائيا، الذين يستغلون مناسبات مثل فصل الصيف أو ينتهزون فرصة وجود مساحات شاغرة أو أزقة محاذية لهيئات رسمية، لتحويلها إلى موقف سيارات.

والخطير في الأمر، بحسب المحامية بلعسلة، أن بعض أصحاب ” الباركينغ” غير الشرعي باتوا يتعاملون بخشونة مع المواطنين الرافضين لدفع المال بحسب ما ورد في حيثيات كثير من هذه القضايا، بحيث يقدمون على تخريب سيارات المواطنين عن طريق ثقب عجلاتها أو إفساد طلائها.

وأرجعت محدثتنا، أسباب ما وصفته ” تغول” بعض أصحاب المواقف غير الشرعية، إلى امتناع المواطنين عن إيداع شكاوي ضدهم، وهو ما يجعلهم يكررون ممارساتهم الترهيبية.

ومن جهتها، أطلقت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، حملة وطنية لمحاربة الحظائر غير القانونية والقضاء عليها نهائيا، لأنه من غير المعقول، بحسب بيان المنظمة، أن يقابل صاحب المركبة أشخاصا يرعبونه ويرهبونه في حال لم يدفع مالا، مقابل توقيف سيارته في أماكن عمومية. كما اعتبرت المنظمة بأن المبلغ الذي يدفعه المواطن مقابل توقفه بالحظائر القانونية يعتبر ” مرتفعا” وهو غالبا يتراوح بين 100 دج و200 دج.

وناشدت منظمة الدّفاع عن المستهلكين، أصحاب السيارات بتجنب الدخول في مناوشات أو ملاسنات مع أصحاب الحظائر غير الشرعية، والأفضل الاتصال بأرقام المصالح الأمنية 1055 للشرطة و1548 للدرك الوطني، وفي حالة حدوث اعتداء يجب توثيق الأمر عن طريق الفيديو، مع تجنب نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل نتركه كدليل نقدمه أمام المصالح الأمنية والقانونية، بحسب المنظمة.

كما تطرقت منظمة “حمايتك” لظاهرة حصول أصحاب المركبات على تذاكر عند ركن سياراتهم بحظائر غالبيتها قانونية، ومع ذلك مدون في التذكرة بأن الحظيرة غير مسؤولة عن حوادث السرقة أو الإتلاف، مؤكدة بأنها ستتابع هذه الموضوع “غير المنطقي” لوضع حدّ له مستقبلا.