إعادة التحقيق مع إطارات بميناء وهران في قضية مجمع حداد

أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، قاضية التحقيق بالغرفة رقم 6 بمحكمة وهران، إلى العودة للتحقيق التكميلي الذي باشرته مصالح الفرقة المالية والاقتصادية بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، وذلك فيما يتعلق بقضية مجمع “أوتي أر أش بي” المملوك لرجل الأعمال رئيس منتدى “الأفسيو” السابق علي حداد المسجون حاليا بسجن الحراش.

القضية الشائكة التي فجرها رئيس الدائرة التجارية سابقا بميناء وهران، نور الدين تونسي، بتاريخ 9 أفريل من سنة 2016، وحققت فيها مصالح الدرك الوطني التي بدورها أحالتها على قاضية التحقيق سالفة الذكر، بتاريخ 20 سبتمبر من سنة 2017 لتصدر القاضية بعد التحقيق بانتفاء وجه الدعوى بـ24 أكتوبر من ذات السنة، ليقرر وكيل الجمهورية بالطعن في قرارها لدى غرفة الاتهام التي قبلت الطعن وأمرت القاضية بإعادة فتح تكميلي.

قضية الحال تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، وما يتعلق بقضية استيراد أنابيب الصلب التي تستخدم في تصنيع الأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي والبترول، المصنعة من قبل مجمع “أوتي أر أش بي حداد” التي تصنع بمصنعه بشهايرية بعين البية، في حين قام المتهمون وهم مستشارون للرئيس المدير العام لميناء وهران، ونقابيون ومديرون ورؤساء دوائر بالطعن في قرارات غرفة الاتهام، وهو المنافي لقانون الإجراءات الجزائية كون المادة 496 فقرة 2 تمنع الطعن في قرارات غرفة الاتهام في قضايا الجنح.

الفضيحة المتورط فيها مجمع علي حداد و11 إطارا ساميا من ميناء وهران، تتعلق بالتزوير في احتساب قيمة شحن القنطار الواحد من أنابيب الصلب، حيث كان يتم التخفيض لـ3 أضعاف من قيمة الشحن لصالح مجمع حداد، مقابل بقية المتعاملين وهو ما يخالف القانون، ويكبد الخزينة العمومية ومؤسسة ميناء وهران خسائر مالية جد باهظة. ومن المرتقب أن تفتح قاضية التحقيق بالغرفة السادسة الملف مجددا، وتلتزم بتوصيات غرفة الاتهام، التي تنص على سماع الشهود 4 والمبلغ عن قضية الفساد، في حين تصر أطراف محسوبة على دفاع المبلغ، تحويل أوراق القضية على القطب الجزائي المتخصص، كونه صاحب الاختصاص في قضايا فساد مماثلة.

ومعلوم، أن القطب الجزائي المتخصص يعالج قضية فساد كبرى متعلقة بتكبيد الخزينة العمومية خسائر بـ29 مليون دولار، والديوان الوطني للحبوب عن طريق تلاعبات في شحن السفن ومنح الأولوية للسفن، التي تشحن سلع وحبوب المتعاملين الخواص، على حساب البواخر التابعة للدولة، مرورا بتحويل البواخر دون سداد المستحقات التي يحددها القانون البحري الدولي بـ3000 دولار للتحويل الواحد، والتي لم تستفد منها خزينة الميناء ولا مصلحة الضرائب، التي تحصل نسبة 17 في المائة من قيمة التحويل.