إعانات مالية وعينية لضحايا الكوارث في 10 أصناف!

أقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 5 تعديلات وإدراج 3 مواد جديدة، في مشروع قانون الوقاية والتدخّل والحد من الكوارث الطبيعية.
وتضمّنت أهم التعديلات منح إعانات مالية وعينية لضحايا الكوارث الطبيعية، والتي تشمل الفيضانات والأخطار المناخية والأخطار الصناعية والطاقوية والأخطار الإشعاعية والنووية وتلك المتصلة بصحة الإنسان، وأخرى بصحة الحيوانات، والتلوّث الجوي والأرضي والبحري والمائي والكوارث المترتّبة عن التجمّعات البشرية الكبيرة.
وحسب ما تضمّنه الفصل السابع للتقرير التمهيدي لمشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخّل والحدّ من الكوارث الطبيعية، فإنه في إطار التنمية المستدامة المعدّ من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريّات، وفيما يتعلّق بمرحلة التعافي بعد الكوارث وفق نسخة تحصّلت “الشروق” عليها، وطبقا للمادة 80 التي تشمل التدابير الخاصة بمرحلة التعافي بعد الكارثة، يفترض ضمان استمرارية عمل المرافق الأساسية ومساعدة الضحايا على الرجوع إلى الحياة العادية.
كما تقوم السلطات العمومية بضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية، وضمان توفير الدعم النفسي والخدمات الصحية لجميع الأشخاص الذين هم في حاجة لذلك.
وتنصّ المادة 81، أنّه يتعين في مرحلة ما بعد الكارثة الوقاية من احتمال حدوث أخطار كارثة جديدة مع مراعاة، على الخصوص، مبدأ إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل.
وتشدّد المادة 82 في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، أنه توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة قطاعية مشتركة تكلّف بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة واقتراح التوصيات اللازمة لإعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل، وتحدّد مهام هذه اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.
وتؤكّد المادة 83 على ضرورة إعداد خطّة بعد كل كارثة خاصة لتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أمّا فيما يخصّ المادة 84 المعدّلة، فتقترح اللجنة تعديل هذه المادة من خلال منح إعانات مالية وعينية لضحايا الكوارث، وفي عرض الأسباب: “تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بالتنصيص على الإعانات العينية لضحايا الكوارث”.
وتصاغ المادة 84 معدّلة كالآتي: “يمكن أن تمنح الدولة إعانات مالية أو عينية لضحايا الكوارث طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وحسب التقرير التمهيدي، ثمّن هؤلاء الخبراء ما جاء به هذا المشروع من قيمة مضافة إيجابية للترسانة القانونية الوطنية، بشكل يساهم في تجنّب أخطار الكوارث، من خلال سد الثغرات وتدارك النقائص المسجلة في القانون ساري المفعول.
وضمن هذا السياق، شرعت اللجنة في دراسة أحكام مشروع هذا القانون، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، حيث شهدت نقاشا ثريا وبنّاء بين أعضاء اللجنة، الذين أبدوا روح مسؤولية عالية في الطرح تمخض عنه إدراج تعديلات على مشروع هذا القانون.
ومن حيث الشكل، تمّ تكريس بعض المصطلحات المعتمدة قانونا، وإعادة صياغة البعض منها توخيا للدقة والوضوح، واستقامة للمعنى، فضلا عن تحيين التأشيرة الخاصة بالقانون العضوي رقم 23-14 وإدراج ثلاث تأشيرات جديدة، ومن حيث المضمون، تمّ إدخال تعديلات مسّت المواد 4، 18، 24، 76، 84.