إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا ضدّ المدير العام السابق لشركة النقل البحري للمسافرين
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد 7 ماي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال اسعد، في القضية التي تتعلق بعودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
و قد التمست النيابة العامة كذلك عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات في حق إطارات الشركة وهي المدير التجاري السابق للشركة، كريم بوزناد، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة، فاطمة لعيمشي.
النيابة التمست كذلك تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق كل من نائب المدير العام، شريفي إقبال، ورئيس دائرة الشحن السابق، كمال ايداليا، حسب وكالة الأنباء.
المتهمون متابعون بتهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع. وهذا على خلفية عودة باخرتين تابعتين للشركة شبه فارغتين من مرسيليا نحو مينائي سكيكدة والجزائر العاصمة.
للتذكير، أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد المدير العام السابق للشركة ب 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير التجاري وأحكاما أخرى تتراوح بين الحبس غير النافذ والبراءة في حق مسؤولين آخرين سابقين بالشركة.
