إلتماس 10 سنوات حبسا نافذة في حق والي ولاية سكيكدة السابق

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، إدانة الوالي السابق لولاية سكيكدة بن حسين فوزي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و مليون دينار غرامة مالية، فيما تراوحت باقي الالتماسات بين 5 سنوات و 8 سنوات حبسا نافذة،
واستمع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، اليوم إلى أقوال المدعو” بلحسين فوزي” والي ولاية سكيكدة السابق رفقة 9 متهمين آخرين أغلبهم إطارات سابقين بالولاية، حول وقائع تورطهم في ملف فساد طال صفقة عمومية لتجهيز بلدية سكيكدة بمصابيح للإنارة العمومية وآلات تنظيف، من خلال منح الصفقة لمستثمر عن طريق المحاباة.
و يواجه كل من “ط. كمال ” ،”ع. عز الدين”، “ب. محمد”، ورجل الأعمال “ح. فتحي”، إلى جانب كل من “ب. محمد”،”ح. جمال”،أ. رشيد” وكذا المدعو”د.عبد الحق” جنحة استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، جنحة تبديد أموال عمومية و المشاركة في التبديد و تهمة المشاركة في إبرام صفقة عمومية مخالفة لأحكام التشريعية، بعد الاشتباه في تورطهم بجملة من الخروقات على مستوى مصالح ولاية سكيكدة، تتعلق بإبرام عقد اتفاقية ومنح صفقة اقتناء أعمدة ومختلف مستلزمات الطرق عن طريق المحاباة تجاوزت قيمتها 8 مليار سنتيم، في إطار المخطط البلدي للتنمية.