إلزام مؤسسات الصناعة بتقديم بيانات الإنتاج عبر منصة رقمية

أصبح من الإلزام على المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة تقديم بيانات أنشطتها الإنتاجية إلكترونيًا، وفقًا لقرار وزاري مشترك يلزم هذه المؤسسات بالتسجيل في منصة رقمية وضعتها وزارة الصناعة خصيصًا لهذا الغرض.

وصدر في العدد 41 من الجريدة الرسمية في صفحاتها الـ 16 والـ 17، قرار بتاريخ 26 أبريل 2025 عن وزارتي الصناعة والمالية، يتعين على المؤسسات الصناعية الخاضعة للقانون الجزائري، بمختلف طبيعتها القانونية، والتي تمارس نشاطًا إنتاجيًا للسلع ضمن مدونة الأنشطة الاقتصادية، تقديم معطيات دقيقة حول الإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة في عملية التصنيع، وذلك في شكل تقرير سداسي يُسلّم إلى مديرية الصناعة بالولاية التي يقع فيها مقر المؤسسة.

ويمنح القرار مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمؤسسات الجديدة، ابتداءً من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، للتسجيل في المنصة الرقمية. أما المؤسسات الناشطة حاليًا، فعليها الامتثال للقرار والتسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وينص القرار على فرض عقوبات في حال عدم تسليم البيانات أو تقديم معطيات مغلوطة، في إطار تعزيز الشفافية ومتابعة النشاط الإنتاجي الوطني بدقة.