-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
شركات وهمية هربت "الدوفيز" عبر صفقات الاستيراد

إنابات قضائية لإسبانيا وتركيا لملاحقة 90 مليون دولار

ب. يعقوب
  • 3627
  • 0
إنابات قضائية لإسبانيا وتركيا لملاحقة 90 مليون دولار

نيابة وهران تباشر الإنابة في 3 قضايا لمؤسسات أجنبية ناشطة في الجزائر
حسابات في “اشبيلية استورياس” و”لاكايسكا” و”سانتاندر” و”كريدي أقريكول”

باشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران إجراءات إنابة قضائية في 3 قضايا، لمطالبة القضاءين الإسباني والتركي، بالحصول على مساعدات قضائية تخص معلومات رسمية ودقيقة حول شركات أجنبية مصدرة لمعدات دخلت إلى الجزائر بأسماء شركات وهمية، وبالتحديد عبر ميناء وهران، كغطاء لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، وبالتحديد في البلدان التي تتواجد فيها هذه المؤسسات الأجنبية.

وأسرّ مصدر عليم لـ”الشروق” أن تدابير الإنابة القضائية تم تبليغها رسميا لمحاكم في الدولتين المذكورتين، بنية الاستفادة من الأدلة الكافية في قضايا فساد اشتغل عليها الديوان المركزي لقمع الفساد ومجلس قضاء وهران منذ شهر سبتمبر من سنة 2018 إلى حد الآن.
ولفت المصدر إلى أن القضايا المطروحة أمام هيئات مجلس القضاء، لاسيما القطب الجزائي المتخصص، حولتها كلها خلية معالجة الاستعلام المالي عبر فرعها بوهران منذ سنتين، تخص ثلاثة ملفات تتعلق بشبهات تبييض الأموال، بعد تسرب شكوك لدى بنوك عمومية وخاصة، ومديرية الجمارك، وبنك الجزائر، بشأن التوطينات المشبوهة بمصارف عمومية وأجنبية تنشط في الجزائر، وتأكد أن القضايا أحيلت على العدالة وتم إيداع طلبات رسمية لمحاكم أجنبية للحصول على معلومات دقيقة بشأن التوطينات، التي يخص أغلبها عمليات استيراد معدات تمت عبر وكالات بنكية.

وتؤكد المعطيات التي بحوزة “الشروق” أن معظم المشتبه في تورطهم في قضايا الحال على ذمة قضايا الفساد هم خارج الوطن، والأرجح أنهم متواجدون على الأراضي الإسبانية والتركية، حيث يتابع في الملف الواحد ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم مستوردون جزائريون وأجانب، في صفة موردين ووكلاء عبور سابقين، قبل تجريدهم من ذات الصفة، وأعوان وموظفين في مؤسسات عمومية، وتبين أن الإنابات القضائية التي أرسلتها السلطات القضائية إلى الدولتين المذكورتين تندرج في سياق تحرك واسع للدولة لاسترجاع أموال وممتلكات مهربة تحت مسمى “التجارة الخارجية”.

وأشار المصدر إلى أن الملفات التي تحقق فيها العدالة يعتبر فيها “الشك أكيد”، وأنها تأتي تتمة لقائمة لا تقل عن 10 ملفات سابقة، تم تسليمها سنة 2017 للعدالة بوهران حول تهريب الأموال إلى الخارج، وعالجتها محاكم القطب الجزائي، وأصدرت بشأنها تقريبًا عقوبات ثقيلة لا تقل عن 5 سنوات سجنا ضد أكثر من 85 متهما، بينهم مستوردون “طايوان” ورجال جمارك ووكلاء عبور ومديرو بنوك عمومية وخاصة، وإطارات في “أوندي” وتجار مخدرات في خانة “بارونات” ورجال أمن متقاعدون تورطوا في تهريب الأموال.

وتؤكد الأرقام التي استقتها “الشروق” أن التقارير السرية التي أنجزتها المديرية الجهوية للجمارك في وهران مرفقة بتقارير المديرية العامة للضرائب وبنك الجزائر، تكشف أن الأموال المهربة إلى الخارج وإلى مصارف أجنبية خلال الفترة الممتدة بين 2016/2019 تفوق تقريبًا قيمة 90 مليون دولار، وتم الحصول على هذا الكم المالي الذي أخذ طريقه إلى الخارج بطرق ملتوية، بفعل مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات للسلطات الجزائرية مع دول أجنبية كإسبانيا، تركيا، دبي وبعض دول الشرق الأوسط وآسيا.

وأوضحت مصادر مقربة من تحقيقات الحال في القضايا التي بحوزة العدالة في وهران أن أغلب التهم التي تواجه العشرات من المتهمين، معظمهم أصحاب مؤسسات استيراد وهمية، وكلاء عبور وإطارات في مؤسسات عمومية مختلفة، تنحصر في عدم الإخطار بشبهة تحويل الأموال نحو الخارج على غرار بنوك عمومية وأجنبية.

وتبرز المعلومات المتوفرة لدينا أن تدابير الإنابة القضائية في قضايا الحال، والتي تواصل مكاتب التحقيق بمجلس قضاء وهران تعميق البحث فيها، ستسمح بالحصول على المعطيات الكافية حول الشركات الإسبانية، التركية وحتى الإماراتية، المصدرة للمعدات الرديئة والمضخمة بفواتير خيالية جدا لا تعكس حقيقة العمليات التجارية والأطراف التي تتعامل معها في الجزائر.

ووردت في تقارير رسمية قيد التحقيق عدة مؤسسات مصرفية في الخارج تملك أرصدة مشبوهة لمتعاملين مطلوبين من القضاء الجزائري، وبالتحديد القطب الجزائي المتخصص بوهران، منها “اشبيلية استورياس”، “بنك لاكايسكا” في برشلونة الذي يمارس النشاط المالي بشكل غير مباشر حسب الوثائق المسربة إلى القضاء الجزائري ومجموعة “سانتاندر” الإسبانية التي تضم شبكة من المؤسسات المالية المغربية والجزائرية ودول مختلف شمال إفريقيا وبنك “كريدي أقريكول” بليون الفرنسية، إلى جانب مصارف في تركيا، التي استلمت سابقا ما يقرب من 5 إنابات قضائية من العدالة الجزائرية لمدها بمعلومات حول الشركات الأجنبية التي لها تواجد في الجزائر، بالتعاون مع متعاملين جزائريين مطلوبين على مستوى القضاء.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!