“اتصالات الجزائر” تقاضي مسؤولين على ضياع أموال عمومية

مثل مدير وكالة تجارية لاتصالات الجزائر بعين البنيان إلى جانب أمينة الصندوق والمسؤولة على الشبابيك ورئيس مصلحة وعوني أمن، أمام محكمة الشراقة بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، على أساس الشكوى التي تقدمت بها اتصالات الجزائر.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2016 عندما اكتشفت عملية سرقة صندوق فولاذي بمكتب أمينة الصندوق والذي كان يحتوي على 88 مليون سنتيم و53 بطاقة تعبئة، بالإضافة إلى السطو على خزانة موجود بمكتب محاذ لمكتب مدير الوكالة والتي توضع فيها أختام كل موظف في نهاية كل دوام ليتم استلامه اليوم الموالي عند استئناف عمله بالوكالة. على إثرها حرر محضر سرقة ضد مجهول، كون التحقيقات أثبتت عدم وجود كسر في الباب الرئيسي للوكالة باستثناء باب مكتب أمينة الصندوق. وقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، مرجعين سبب ارتكاب عملية السرقة عدم وجود أعوان أمن ليلا، ناهيك عن انعدام كاميرات المراقبة وصفارة الإنذار، وأوضح مدير الوكالة أنه بتاريخ الوقائع كان في عطلة وتم إعلامه بحادثة السرقة من طرف رئيس المصلحة وأمينة الصندوق، مضيفا أنه رفع عدة طلبات بعد السرقة على مستوى الإدارة العامة من أجل توظيف أعوان أمن ليلا وتركيب الكاميرات، غير أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار إلى يومنا رغم أن الوكالة في عهد مديرتها السابقة والأسبق تعرضت لنفس الحادثة. وقال المعني أن مفتاح خزانة علب الأختام التي تعرضت للسرقة يملكه 85 عاملا سابقا بالوكالة.

وأكدت أمينة الصندوق أن الصندوق الفولاذي ثقيل واستغربت كيفية حمله وإخراجه من الوكالة، مشيرة إلى أنها متعودة على إيداع المداخيل اليومية في بريد الجزائر، غير أنه في يوم الخميس ولأن الدوام ينتهي الساعة السادسة مساء، يتم تأجيل عملية الإيداع إلى يوم الأحد، مشيرة إلى أن مفتاح باب مكتبها يكون بحوزتها ونسخة عند مدير الوكالة، من جهة نفى عونا الأمن علاقتهما بالسرقة كونهما يعملان في الفترة الصباحية فقط، موضحين أنها ليسا الوحيدين اللذين يملكان مفتاح الباب الرئيسي. وأجمع زملاؤهم بالوكالة الذين حضروا شهودا في الجلسة على أنهم لا يشكّون في زملائهم المتهمين، كون قفل الوكالة ما زال يفتح بنفس المفتاح منذ سنوات.

 وصرحت المديرة السابقة للوكالة أنه بسبب مقر الوكالة غير الآمنـ خرجت للتقاعد المسبق، لأن عمالها معرضون للاعتداء من طرف المنحرفين في أي لحظة. وطلبت دفاع الطرف المدني الممثلة القانونية لاتصالات الجزائر إلزام المتهمين بالتضامن إرجاع المسروقات المتمثلة في 88 مليون سنتيم و53 بطاقة تعبئة مع تعويض قدره 500 ألف دج.

وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج. وتمسك دفاع المتهمين على الدفع الشكلي المرفوع من طرفهم ببطلان إجراءات المتابعة، كون الشكوى رفعت على أساس السرقة وليس الإهمال، موضحا المحامي أن الجنحة المتابع بها موكليه لا تقوم إلا بعد تحرير قرار من المجلس التأديبي يؤكد واقعة الإهمال، طالبين البراءة التامة لكل واحد من موكليهم. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.