اتفاقية مع التعليم العالي لـ”وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن”

تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتعليم العالي والبحث العلمي، من اجل تثمين نتائج البحث العلمي واستثمارها في مجال التضامن الوطني.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري اليوم الإثنين، 26 ماي، بالجزائر العاصمة.
وأوضحت مولوجي أن هذه الاتفاقية تأتي لـ “تجسد انخراط الجامعات الجزائرية والمراكز البحثية في الشأن المجتمعي’‘، من خلال “تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع”.
كما من شأن هذه الاتفاقية “تطوير الأنماط القديمة في معالجة القضايا الاجتماعية، من أجل تمكين الأفراد من تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية”، بالإضافة إلى “المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمادا على المشاريع المبتكرة والدراسات المتخصصة”.
وأكدت مولوجي أن “تفعيل قنوات التعاون مع الهيئات العلمية والبحثية سيساهم في تطوير جودة الحياة والاستفادة من التنمية الاجتماعية لاستحداث برامج هادفة ومستدامة، مع المضي قدما في تحقيق الأهداف الكبرى للقطاع”.
كما أعلنت، بذات المناسبة، عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتي من شأنها “تعزيز وترقية نشاطات البحث والتطوير التكنولوجي بالقطاع، بالتعاون مع مصالح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
من جهته، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “وضع نتائج البحث العلمي في خدمة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتثمينها وجعلها في خدمة المجتمع”.