اجتماع الحكومة: تقرير حول تقدّم رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك
-
-
373
-
0
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول عدّة ملفات، من بينها متابعة مدى تقدّم رقمنة أملاك الدولة، والضرائب، والجمارك.
وجاء في بيان الاجتماع:“في إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية والضرائب والجمارك”.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في أفريل 2023،أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برقمنة قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.
واعتبر الرئيس تبون آنذاك أن “الهدف من الرقمنة، ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية، التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال”.
“وإنما هي قضية أمن قومي، وخدمة لمصالح المواطن، وعلى رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة، وأملاك الأفراد”، يقول الرئيس.
كما حثّ رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على “الاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية، ومكاتب الدراسات الدولية”.
