اجتماع الحكومة يدرس تقدّم تشغيل الوحدات الصناعية المصادرة في إطار مكافحة الفساد

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول ملفات وعروض تتعلق بقطاعات المناجم، التربية، الصناعة، الأمن المائي، والعدالة، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى.

ففي إطار متابعة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى، استعرض الاجتماع “التقدّم الحاصل في تنفيذ مشروع الفوسفات الـمدمج في جوانبه الصناعية. وخط السكة الحديدية المنجمي المرافق له”.

ويُدرج هذان المشروعان “ضمن الإستراتيجية الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية، لتثمين الموارد المنجمية وتطوير صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية. تضمن التكامل الصناعي، وتساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي”.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول الخريطة المدرسية. باعتبارها أداة استراتيجية للتخطيط تهدف لتنظيم إنشاء المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، وتوزيعها جغرافيا بشكل منسجم ومنصف”.

واستمعت الحكومة إلى “عرض حول التقدم الحاصل في تشغيل الوحدات الصناعية المصادرة بأحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد. التي تم تحويلها لفائدة هيئات ومؤسسات عمومية”.

“حيث تم الوقوف على التدابير المتخذة لضمان دخول هذه الوحدات حيز الاستغلال، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن”، يضيف البيان.

“وفي إطار المتابعة المستمرّة لتجسيد برنامج تحقيق الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتدابير المتخذة لتحسين هذه الخدمة العمومية، بالموازاة مع رفع إنتاج المياه الصالحة للشرب”.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تمّ خلاله استعراض مختلف الآليات والصيغ الموجهة للتكفل بالمحبوسين، ومرافقتهم، ومنحهم فرص مواصلة التعليم والتكوين على نحو يضمن إدماجهم الاجتماعي، من أجل مجتمع آمن ومتضامن”.