اجتماع اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي

 باشرت اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، أولى اجتماعاتها بُعيد تنصيبها من قبل وزير الفلاحي والصيد البحري، يوسف شرفة مطلع الأسبوع الماضي، قصد إعداد خطة شاملة للفصل في ملفات العقار الفلاحي العالقة.

وأشرف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، وحيد تفياني، في مقر الغرفة الوطنية للفلاحة اجتماع اللجنة المعنية، أول أمس الخميس، على ادارة هذا الاجتماع، للشروع في المهام المكلفة بها وأهمها.

وتضمن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن وزارات الفلاحة والمالية والداخلية والعدل والري، وكذا الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إعداد خطة عمل للفصل في ملفات العقار الفلاحي العالقة والعمل على وضع اقتراحات لحل إشكاليات العقار الفلاحي في جميع مراحله، والعمل على تحضير مذكرات وزارية مشتركة وتوجيهات وتعليمات للقطاعات والسلطات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

وتأتي هذه الخطوة الهامة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسوية العقار الفلاحي نهاية سنة 2025، حيث وعد خلال اشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بتسوية هذا الملف قبل نهاية العام المقبل.