فايد يترأس اجتماع تنسيقي لبحث مستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، يوم أمس الجمعة، اجتماعاً تنسيقياً مع الغرفة الوطنية للموثقين، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بعصرنة إدارة الأملاك الوطنية. 

وحسب بيان لوزارة المالية، عُقد لاجتماع الذي في مقر وزارة المالية بالجزائر العاصمة، حضره رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، ممثلو الغرف الجهوية، والمديرون العامون للأملاك الوطنية والخزينة، بالإضافة إلى ممثلين عن إدارة الضرائب.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات مشروع عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين عمليات الإشهار العقاري وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة الأملاك الوطنية، وكذلك الخزينة العمومية وإدارة الضرائب.

وفي كلمته، أكد الوزير فايد على “التقدم المحقق” في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية، مبرزاً الدور المحوري لبوابة “فضاء الجزائر” التي توفر حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين. كما أعلن عن مشروع “الدفتر العقاري الإلكتروني” الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات.

وأكد فايد أن وزارة المالية ماضية في تعزيز التعاون مع الغرفة الوطنية للموثقين باعتبارها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب. وأضاف أن هذا الاجتماع يُعد الثالث من نوعه في العام الجاري، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لعام 2025 يتضمن تدابير جديدة، من أبرزها إلزامية إجراء المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية، وهو ما يُعد خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية.

ومن جانبه، قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضاً حول وضعية إعداد وتسليم الدفاتر العقارية لعام 2024، بالإضافة إلى استعراض المشاريع الرقمية التي سيتم إطلاقها قريباً، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل عمل الموثقين.

وأشاد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بتعاون وزارة المالية، مؤكداً أهمية تكثيف التكوينات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي، مما يعزز الشفافية في المعاملات العقارية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الانشغالات التي طرحها الموثقون بشأن سير مهامهم اليومية، وتم الاتفاق على آليات عملية للتعامل مع هذه الانشغالات من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير فايد إلى تكثيف الجهود التوعوية بشأن أهمية استخدام الوسائل البنكية في المعاملات العقارية، مؤكداً على الالتزام القوي بإنجاح جهود الرقمنة والعصرنة. وأشار إلى أن عام 2025 سيكون نقطة تحول هامة في مسار إدارة المالية الجزائرية.

وأكد فايد أن جميع الأطراف المعنية مدعوة للانخراط الكامل في هذا المسار الذي يجعل من سنة 2025 محطة محورية في تاريخ الإدارة المالية الجزائرية.