-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوزير الأول يلتقي الكتل البرلمانية إلى ساعات متأخرة من الليل

اجتماع طارئ للنظر في مصير الدعم الاجتماعي

أسماء بهلولي
  • 10745
  • 0
اجتماع طارئ للنظر في مصير الدعم الاجتماعي

اضطر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان للاستجابة إلى طلب رؤساء الكتل البرلمانية بلقائهم في اجتماع استثنائي، على هامش جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، لنقاش ملف إصلاح نظام الدعم الاجتماعي الذي تضمنته المادة 187 منه والتي أثارت جدلا بضبابيتها.

تمامري: الأفلان ليس ضد مراجعة الدعم ولكن نريد توضيحات أكثر

اجتماع اضطراري جمع الوزير الأول، وزير المالية برؤساء الكتل البرلمانية، دام لأكثر من ساعتين ليلة الأربعاء لتقديم توضيحات حول نص المادة التي وعد بن عبد الرحمان بمراجعتها، حسب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف، الذي عبر عن تخوفه من تمرير المادة دون تقديم توضيحات حول كيفية تطبيقها والأشخاص المعنيين بها وطريقة تحديدهم، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن المادة 187 جاءت مبهمة، وقال “لسنا ضد مبدأ إعادة النظر في نظام الدعم الاجتماعي لكن رفعه دون إجراءات أو آليات واضحة سيشكل خطرا”. وحسب بن خلوف فإن رؤساء الكتل البرلمانية، أبلغوا بن عبد الرحمان تحفظاتهم، وهذا الأخير أبدى خلال اللقاء الذي جمعهم تقبلا للفكرة والتصور الذي تقدم به النواب، وعليه ننتظر يقول-  المتحدث-  تعديل هذه المادة الأسبوع المقبل.

بن خلوف: المرحلة المقبلة حساسة ولا نقبل المغامرة بقوت الجزائريين

بالمقابل، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري، أن نواب حزبه، تقدموا بعدة تحفظات على نص المادة 187 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 التي تتحدث عن إعادة النظر في سياسة الدعم وتوجهيه لمستحقيه، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الآفلان من حيث المبدأ يرحب بإعادة النظر في منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه لكن من حيث التطبيق هناك غموض كبير، الأمر الذي دفعنا كنواب، يقول تمامري للمطالبة بمقابلة الوزير لتقديم توضيحات أكثر حول الملف والإجابة عن عدة تساؤلات.

بن عبد الرحمان يتعهد بتدقيق المادة 187 من مشروع قانون المالية

وأكدت مصادر حضرت اللقاء لـ”الشروق أن وزير المالية حاول تقديم توضيحات لرؤساء الكتل البرلمانية لإقناعهم بأهمية المصادقة على المشروع، خاصة أن المادة – 187 حسبه – لن تطبق دون استحداث الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة حسب نص المادة سابقة الذكر، للإشارة، فإن هذا الاجتماع جاء على هامش الرفض الواسع للنواب لأحكام المادة 187 من مشروع القانون التي تقضي باستحداث هيئة لتوزيع الدعم على العائلات المحتاجة، كما ينتظر السبت أن يتدخل رؤساء الكتل حول المشروع ليرد الوزير في الفترة المسائية على النواب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!