احتجاز وزير الخارجية الفلسطيني لمدة 30 دقيقة عند عودته من الأردن

ألغت إسرائيل يوم الأحد بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.

وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود احتجزوا المالكي لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادما من الأردن وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة به.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير الضفة الغربية، ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين أن “وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي وصل الى ارض الوطن صباح هذا اليوم بعد جولة ناجحة بامتياز وزيارة حضر من خلالها ممثلا للسيد الرئيس محمود عباس تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا”.

وأكدت الوزارة أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قرارها سحب ما تسمى بطاقة الVIP دون اعطاء اي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية”.

من جهته اكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. احمد الديك أن تنفيذ هذا الاجراء التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

موضحا أن تسهيل حركة المسؤولين والمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ليست “تسهيلات” او ” امتيازات” تمنحها السلطة القائمة بالاحتلال، وانما هي جزء من التزاماتها بصفتها قوة احتلال اتجاه الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي، ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، الأحد، أن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.
وقال: “سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء”.

وأوضح أن العمل متواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.