“اختفاء” معدات بقيمة 45 مليار من مستودعات “سيال”!

يكشف تقرير لعملية تدقيق داخلية شاملة لشركة المياه “سيال” عن ثغرة مالية بنحو 45 مليار سنتيم – (في شكل معدات وأجهزة وآليات ووسائل تقنية) -، حيث ذكر التقرير أنه لا وجود لتبرير لهذه المبالغ المالية التي تخص عملية تسيير مخازن الشركة بتيبازة والعاصمة ومنشآت سد تاقسابت بولاية تيزي وزو، فضلا عن نهب سلع ومعدات بالملايير من مخازن ومستودعات الشركة وجهت لشركات مناولة متعاقدة أصلا مع “سيال”.

وجاءت هذه الملاحظات في تقرير لمهمة تدقيق داخلية حملت رقم 46/16 الذي قامت به مديرية التدقيق الداخلية بشركة “سيال” في إطار “تسيير المخزونات والمستودعات”، وسلمته في 15 جانفي 2017 وتمت المصادقة عليه من طرف المديرية العامة للشركة في 23 جانفي 2017، وورد في 71 صفحة، وتحوز “الشروق” على نسخة منه.

ولفت التقرير في سرده لرأي رئيس مهمة التدقيق إلى أنه يجب الالتفات جيدا لعملية تسيير مخزونات الشركة عبر كافة مراحلها، وخاصة ما يخص طريقة المتزود بالعتاد والتجهيزات التي ظهرت عليها عدة اختلالات، وخاصة ما تلعق بـ غلق عملية إطلاق الطلبيات، ما تسبب ف بارتفاع مخزونات المنتجات المتوفرة أصلا في المخازن بكميات كافية.

وأوصى التقرير بتقوية وتعزيز تدابير وإجراءات الرقابة الداخلية  لإيقاف استعمال التجهيزات وقطع الغيار التي توفرها “سيال” في مشاريع التوريد والإنشاء وإقامة نقاط مراقبة من أوضع حد لهذه الممارسات، وبدا واضحا من رأي المدقق أن هناك استعمالا لتجهيزات ومعدات وقطع غيار “سيال” في مشاريع أخرى غير مشاريع الشركة.

وفي الصفحة 29 من التقرير ورد بأن العتاد والتجهيزات التي تخرج من مستودعات ومخازن “سيال” بلغت نسبة 12.7 بالمائة ما بين 2015 و2016، بما قيمته 45.3 مليار سنتيم (453 مليون دينار)، وكانت وجهتها شركات مناولة في إطار مشاريع التوريد والتركيب (fourniture et pose).

وأوصى المدقق بإقفال من المصدر لرموز المشاريع المصنفة في إطار التوريد والتركيب من طرف الرقابة الإدارية، من اجل تفادي عمليات إخراج محتملة للعتاد والمعدات من مخازن ومستودعات الشركة.

وفي الصفحة رقم 7 في الفصل المتعلق بتقييم وضعية المخزونات ورد أن هناك فارق لعملية جرد المحتويات النظرية والفعلية للمخزونات من سنة 2011 على 2015، بلغ 3.6 مليار سنتيم.

ففي سنة 2011 كان الفارق – حسب التقرير – بين المخزونات النظرية والفعلية ضئيلا في حدود 9776 دينار فقط، وارتفع في 2012 إلى 57 ألف و364 دينار، لكن القيمة قفزت في عام 2013 إلى 12 مليون دينار وتحديدا مليار و279 مليون سنتيم.

وفي عام 2014 تضاعف الفارق بين المحتويات الفعلية للمحزونات والنظرية، وبلغ 23.870 مليون دينار أي 2 مليار و387 مليون سنتيم، وفي سنة 2015 تراجع الفارق حيث سجل 24 ألف و500 دينار.