الأربعاء 05 أوت 2020 م, الموافق لـ 15 ذو الحجة 1441 هـ آخر تحديث 14:50
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف

سلطت محكمة البويرة نهاية الأسبوع، عقوبات تراوحت بين 8 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق 15 متهما، بالضلوع في اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم من حسابات زبائن بوكالة القرض الشعبي بالبويرة ومنحها لمستثمرين ومقاولين قصد الاستثمار بها وفق اتفاق أرباح بينهم. وجاء النطق بالحكم الخميس الفارط بعد تأجيل لأسبوع عن موعده المحدد وبعد مداولة سبقتها جلسة محاكمة عن بعد وفق إجراءات الوقاية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا، و مست القضية التي شغلت الرأي العام المحلي 17 متهما منهم مدير الوكالة البنكية للقرض الشعبي وموظفين به إضافة إلى مقاولين ومستثمرين معروفين بالولاية، فيما راح ضحيتها أكثر من 70 زبونا، تفاجأوا بخلو حساباتهم البنكية من أموالهم المودعة.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية الفضيحة التي هزت الوكالة البنكية المحلية بالبويرة يعود اكتشافها إلى بداية السنة الماضية، أين تم تفجير أولى خيوطها إثر شكاوى رسمية تقدم بها 69 زبونا للبنك على مستوى مصالح الأمن مفادها تعرض حساباتهم البنكية إلى اختلاسات مست مبالغ مالية كبيرة قدرت في مجملها بـ32 مليارا و300 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة فاق 100 ألف أورو، لتدفع تلك الشكاوى بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح النيابة، ليتبين بأن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب، إضافة إلى مقاولين وتجار، أين كان هؤلاء الموظفون يقومون بسحب أموال عدة زبائن بعد إيداعها مباشرة من طرف أصحابها أو يوفرونها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي الخاص للعمليات البنكية، ليتم تحويل تلك المبالغ المالية من العملة الوطنية إلى تجار أو مقاولين معروفين بالولاية يستثمرونها في مشاريعهم الخاصة بهامش ربح يعود إليهم، أما العملة الأجنبية فيتم إعادة بيعها في السوق السوداء بأرباح لاسيما في أوقات ارتفاع أسعارها، على أن يتم إرجاعها بعد فترة زمنية غير محدودة، وهو ما يفسر تفاجؤ زبائن برد البنك مفاده فراغ حساب توفيره من المال بذات الوكالة لما أرادوا سحب أموالهم رغم حيازتهم لها.

وبعد استكمال مجريات التحقيق الأولي وكشف خيوط وامتداد الفضيحة المالية الذي شمل 35 مشتبها فيه، منهم موظفون بالبنك وتجار وكذا مقاولون وجهت إليهم جميعا تهم التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، إساءة استغلال الوظيفة، حيث أصدرت المحكمة أحكامها في حق 15 متهما تراوحت بين 8 سنوات وسنتين حبسا نافذا إضافة إلى الغرامة المالية.

السرقة القرض الشعبي الوطني محكمة البويرة

مقالات ذات صلة

  • وزارة التربية تحضر لاستقبال سبعة ملايين تلميذ:

    أصعب دخول مدرسي منذ الاستقلال

    تحضيرا لأصعب دخول مدرسي منذ الاستقلال، ستطرح وزارة التربية الوطنية عدة سيناريوهات لضمان دخول مدرسي آمن، لأزيد من 9 ملايين تلميذ، وطنيا، خاصة في ظل…

    • 4399
    • 11
600

7 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • موسى شيبوب

    المفروض اصدار ممتلكات المتهمون ارجاع الاموال الى اصحابها بعد نهاية مدة السجن يخرج مباشرة المتهمون الى الفقر حتى يتوفاهم الله

  • العجب

    هذه هي البنوك التي يريدون للشعب أن يودع أمواله فيها !!! كيف يريدون استبدال تعاملات الشكارة بالشيكات في وسط مالي فاسد

  • Rezak

    مساكين ، فقراء ، أدخلوهم للمستشفى أحسن من السجن ، عباد الدينار ثم إن ماتو إدفنو الأموال معهم ، لا تنسو حسابات جارية بريدية تمثل رشوة من المستثمر لمدير البنك حتى لا يكشف أمره ، بعد خروجه من السجن سيطالب المدير من المستثمر بدفع قيمة الشيك البريدي .

  • populis

    عندما الجزاءر تفرق بين السرقة و خيانة الامانة ترجع شبء ما الامور الى نصابها.
    السرقة هي في التعريف هو رجل او امراو دحلت من الخارج و استولت على املاك.
    اما العامل في الداخل ليس سارق بل خاءن امانة..عقوبتها الاعدام او المؤبد..

  • شمشوم امستردام

    عدالة لا عدل تسرق 60 مليار عندك سجن من 08 سنوات الي سنتين .
    تسب واحد ويشهدوا عليك 02 شهود عندك سنتين حبس و غرامة ب 10 ملايين
    كي احكام كي هاذي لازمك تخيير الجريمة تكون سمينة و حكمها خفيف بزاف

  • محمد BMXW

    هذه الفضائح الاختلاسية قد عمت و تفشت في جميع المؤسسات المالية للبلاد . و هذا راجع لنقص او لانعدام رجال المراقبة و المفتشين المالين الاكفاء . لو تتم التتيشات الفجائية و المستمرة للمراكز البريد مثلا لأكتشف العجب العجاب من اختلاسات و تحويلات لارصدة الزبائن لتوجه الى اصدقاء و المعارف من تجار العملة الصعبة ليتاروا بهذه الاموال لتسترجع في فترة معينة و هذا لتقتسم الفوائد بين قابد البريد و التجار . و عندما يذهب المواطن المسكين ليسحب راتبه الشهري فإجابة الموظف هي انعدام السيولة . حسبنا الله و نعم الوكيل .

  • Djamel

    ياسلام على الحكم المخفف

close
close