ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ2% والخضر بـ6%

عادل مستوى التضخم خلال السداسي الأول للسنة الجارية 4.6 بالمائة، في وقت كانت قد توقعت الحكومة ارتفاعه إلى 5.5 بالمائة في نص قانون المالية للسنة الجارية، وكذا صندوق النقد الدولي “الأفامي” الذي حذر من ارتفاع حاد في نسبة التضخم إثر عملية طبع النقود التي باشرها البنك المركزي نهاية السنة الماضية.
وحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.6 في المائة إلى غاية شهر جويلية 2018، وفقا لما يؤكده الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جويلية 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من جويلية 2017 إلى غاية شهر جوان 2018، مقارنة بالفترة الممتدة ما بين جويلية 2016 إلى غاية جوان 2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018 ، فقد بلغ 1.1 بالمائة.
وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في شهر جوان مقارنة بشهر ماي 2018، وعلى سبيل المثال سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا خاصة بالنسبة للخضر بزيادة تعادل 6,6 بالمائة، والبطاطا بزيادة تعادل 22.6 بالمائة، واللحوم البيضاء بنسبة 9.6 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض بـ14.4 بالمائة والسمك بـ15.1 بالمائة، أما أسعار المنتجات الغذائية المصنعة، فقد ارتفعت بنسبة 0.8 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وفيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات نوعا من الركود، وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 1.65 بالمائة، أما باقي أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت تغيرات طفيفة حسب ذات المصدر.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5.5 بالمائة.