استئناف اللقاءات الدورية بين ممثلي الحكومة والبرلمان

قررت الحكومة استئناف اللقاءات الدورية بين نواب البرلمان والطاقم الوزاري بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يساهم في تحقيق التوافق حول القضايا الوطنية والدولية المطروحة، وكذا الاستماع مباشرة لانشغالات ممثلي الشعب.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب نواب المجلس الشعبي الوطني الذين شددوا على أهمية استماع الوزراء لانشغالاتهم ونزولهم شخصيًا إلى قبة البرلمان خلال مناقشة التعديلات على مشاريع القوانين، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتعزيز الحوار المباشر وتحسين العمل التشريعي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقد الأحد، بين رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، بهدف تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث ناقش الاجتماع أهمية تعزيز التضامن والعمل المشترك بما يلبي تطلعات الشعب ويرتقي بمستوى الأداء البرلماني.
وتناول الحاضرون، حسب بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان، اطلعت عليه “الشروق”، القضايا الملحّة التي تواجه العمل البرلماني، على غرار تأخر الردود الوزارية على أسئلة النواب، سواء الكتابية أو الشفوية، وغياب بعض الوزراء عن الجلسات المخصصة لمناقشة قطاعاتهم.
وأكّد المشاركون على ضرورة وضع آليات فعّالة تسرّع الإجابة على أسئلة النواب، مع التأكيد على أهمية الحضور الشخصي للوزراء خلال دراسة التعديلات على مشاريع القوانين.
كما أشار الحاضرون على ضرورة تعزيز التقارب بين المنتخبين والإداريين، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب – حسبهم – تضافر الجهود لتحقيق البرامج المسطرة من قِبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
واتفق المجتمعون على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم وتطوير العمل المشترك، مشددين على أن البرلمان يعد سندا أساسيا في بناء جزائر جديدة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد الحاضرون على أهمية تجنّب المطبات التي وقعت خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025، والتي أفرزت خلافات بين غرفتي البرلمان حول بعض التعديلات، ما دفع رئيس مجلس الأمة والوزير الأول إلى إخطار المحكمة الدستورية، رغم تمسك النواب بتلك التعديلات ورفض إسقاطها بحجة عدم دستوريتها.
من جهتها، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع البرلمان لمعالجة النقائص المطروحة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي البرلمان والوزارة، مقترحة أيضا تكثيف برامج التكوين بالتعاون مع القطاعات الوزارية المختلفة لتحسين الأداء المؤسسي.
وشارك في الاجتماع كل من ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، جمال أوزغلة، ممثل المجموعة البرلمانية للأحرار، أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، زناني بوجمعة، ممثل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فاتح بوطبيق، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، وعلال بوثلجة، ممثل المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني.
للإشارة، فإنه قبل سنتين قررت الحكومة تبنّي مقاربة تشاركية جديدة ممثلة في عقد لقاءات دورية لنواب البرلمان مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، تسمح بالمشاورة وتبادل الآراء حول مختلف الملفات.
غير أن هذه اللقاءات لم تعرف الاستمرارية وتوقفت، الأمر الذي تسبب في حدوث تشنجات بين الحكومة والبرلمان خاصة وأن بعض النواب اشتكوا من سوء التنسيق وتعالي بعض الوزراء ورفضهم النزول إلى البرلمان أو حتى الرد على انشغالاتهم، على حد وصفهم.