استثمارات… واستثمارات
-
-
1173
-
0
كان منتظرا من المنتدى العاشر لرجال الأعمال العرب الذي انعقد على مدى يومين متواصلين بالجزائر أن يتمخض على الإعلان عن عقد صفقات شراكة مهمة لصالح الجزائر أو عن عقود استثمارات عربية في الجزائر على الأقل نظرا لكثافة المساعي والجهود التي بذلت قبل ذلك، خاصة من طرف الرئيس بوتفليقة، باتجاه المستثمرين العرب من أجل استقطاب رؤوس الأموال العربية، وما أكثرها، نحو الجزائر.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث كما يؤخذ من الأصداء الواردة من المنتدى الذي انتهى كما انتهى سابقوه، بل أن المتعاملين الجزائريين كانوا، في غالب الأحيان، في واد والمشاركين العرب في واد آخر، بل إن المشاركين من البلدان العربية تحولوا إلى عقد الصفقات فيما بينهم واستكشاف الإمكانات الإستثمارية والشراكة في بلدان عربية أخرى غير الجزائر.
هذا يعني أن اللوبي الجزائري المضروب على رؤوس الأموال والاستثمارات العربية وعلى كل ما هو عربي في الجزائر لازال قائما بكل عنفوانه وقوته وتأثيره على مراكز القرار وعلى دواليب الاقتصاد الوطني بالخصوص، لأنه (اللوبي) يدرك ما تحمله هذه التعاملات والاستثمارات معها من قيم ثقافية وإنسانية وحضارية زيادة عن العامل الاقتصادي والتجاري، ولذلك نجد أبواب الجزائر مفتوحة على مصراعيها للإستثمارات الفرنسية المشبوهة التي لا تمر بأية من المسالك والطرق البيروقراطية المزروعة بالأشواك والألغام أمام الإستثمارات الخارجية الأخرى وخاصة العربية منها، وما نشاهده ونعلمه يوميا في هذا المجال هو انقضاض الفرنسيين المباشر على قطاعات البنوك والمالية التي تشكل روح الاقتصاد العصري، سواء من حيث الأرباح المجنية أو من ناحية التطوير والتحكم في دواليب اقتصاد البلد وتوجهاته السياسية وحتى الثقافية والحضارية.
ويعلم الله، كم خسرت الجزائر في مجال الإستثمارات الخارجية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي مع السياسة العمياء المتعلقة بإرجاع الجزائر إلى النفوذ الفرنسي المباشر، وكم من فرص استثمارية هائلة إقليمية وجهوية كان من الممكن أن تحتويها الجزائر في مجال صناعة السيارات والسياحة والتجارة، ولكنها تحولت نتيجة سياسة اللوبي إياه وضغوطاته الجهنمية إلى بلدان أخرى وخاصة منها بلدان الجوار.
وحتى يكون بإمكان الجزائر أن تستفيد من استثمار الأموال العربية الهائلة التي تملأ العالم كما تستفيد منها تونس والمغرب وإسبانيا وبلجيكا واليونان وكندا..
يجب فقط أن يعامل المستثمرون العرب على قدم المساواة مع المستثمرين الفرنسيين وليس أكثر.
