استحداث الدفتر العقاري الإلكتروني مطلع 2025

سيتم مطلع السنة القادمة استحداث الدفتر العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية، قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات في هذا الخصوص، وفق ما أعلنه، الأحد بالجزائر العاصمة، المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي.
وأوضح خيدي، في تصريح للصحافة، على هامش إطلاق شبكة الانترانت للمديرية، أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق “في الأيام الأولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الإلكتروني بديلا للدفتر الورقي وهو ما سيقلص من التأخر المسجل، في بعض الحالات، في تسليم الدفتر ويحل بشكل نهائي مشكلة الطوابير”.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، ويمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية ومن بينها متابعة المحجوزات والأملاك المصادرة من قبل مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى تقنيات تسيير الأملاك الوطنية.
بهذا الصدد، أوضح خيدي أن الممتلكات المحجوزة هي من الملفات التي تؤول للمديرية العامة لأملاك الدولة إثر عمليات الحجز التي تباشرها أجهزة الأمن، مبرزا أن قاعدة البيانات المتوفرة بوزارة المالية “تمكن من المعرفة الدقيقة لجميع هذه المحجوزات وكيفية التعامل معها بسرعة تفاديا لتلفها، وعرضها للبيع في حينه”.
وأضاف أن الإحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الأرقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية، لافتا إلى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام أن هذه الحلول يجب أن تتم عبر ايجاد “تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الأكثر ملاءمة للتصرف فيها”.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة، على اختلاف أصنافها 21470 ملف كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية، وفق ما أفاد به خيدي خلال عرض شمل طريقة عمل المنصة الجديدة.
ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق بـ”العقار المقيد في الحساب المجهول والعقارات التي يحوز أصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم بعدم اللجوء إلى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا”.