استحداث “مجلس شراكة” بحثا عن بديل للمحروقات

يلتقي وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، الاثنين المقبل قصد تفعيل النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتكوين المهني والبحث عن بديل اقتصادي من أجل الخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات.
وسيتم الأسبوع المقبل تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، هذا الأخير الذي يهدف إلى تفعيل التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات حول السياسات والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية للتكوين والتعليم المهنيين.
وجاء في بيان لوزارة التكوين المهني أن هذا الفضاء سيعرف مشاركة 200 خبير ومختص، سيتم الاستماع لانشغالاتهم في مجال التأهيل المهني، وكذا تقييم وتكييف عروض التكوين مع مستجدات القطاع الاقتصادي، كما سيبحث المتدخلون خلال هذا اللقاء عن سُبل تفعيل مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالتكوين المهني من أجل استغلالها مستقبلا كبديل في ظل تراجع مداخيل المحروقات.
ومعلوم أن هذا المجلس الذي سيتم تنصيبه، ستسند له مهام المشاركة في تسطير وتحديد السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، حيث سيقدم اقتراحات وتوجيهات في مجال احتياجات التكوين، بالإضافة إلى خرائط التكوين للولايات وخريطة التكوين الوطنية، عروض وأنماط التكوين، فضلا عن إثراء المدوّنة الوطنية بتخصصات جديدة، وكل المسائل ذات العلاقة بالنظام الوطني للتكوين.