استحداث منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

قررت الجزائر إنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، إذ تشكل أداة الدولة في مجال أمن المعلوماتية، حسب مضمون المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، الذي وقعه رئيس الجمهورية.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه بناءً على مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 20 جانفي 2020، تشكل هذه المنظومة الإطار التنظيمي الذي يشرف على إعداد الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتشمل هذه المنظومة مجلسا وطنيا لأمن الأنظمة المعلوماتية، وهو مكلف بإعداد الإستراتيجية الوطنية والموافقة عليها وتوجيهها، ولممارسة مهام المجلس يتوفر على الهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني، كما تتشكل المنظومة من مصلحة تسمى وكالة “أمن الأنظمة المعلوماتية”، وتكلف بتنسيق وتنفيذ إستراتيجية المنظومة الوطنية لأمن المعلوماتية.

ويرأس المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه، كما يتشكل أيضا من ممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية، بالإضافة إلى وزراء الطاقة والاتصالات والتعليم العالي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بأي شخص أو مؤسسة وطنية.
وتكلف هذه المنظومة بإجراء تحقيقات في حالة حدوث هجمات إلكترونية، إلى جانب تقييم وجمع المعطيات، وتقديم المشورة للهيئات العمومية، بالإضافة إلى مهام أخرى متعلقة بالأمن الإلكتروني للمؤسسات العمومية.