-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اتهمت بالاستيلاء على عقارات بالشلف

استدعاء برلماني سابق لسماع إفاداته في قضية “مدام مايا”

أ. عبد العزيز
  • 2264
  • 1
استدعاء برلماني سابق لسماع إفاداته في قضية “مدام مايا”
أرشيف

لم تبح قضية حصول البنت الخفية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المدعوة “مايا” على قطعة أرض في ولاية الشلف بكامل أسرارها، إذ أعادت محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء تيبازة، الملف إلى واجهة التحقيق، باستدعاء أحد المبلغين عن الفساد في ولاية الشلف وهو برلماني سابق، لسماع إفاداته في الموضوع، وتقول المعلومات التي حصلت عليها “الشروق” إن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، استمع مطولا إلى شهود ومبلغ في قضية حصول “ن.ش.ز” المعروفة باسم “مايا” على عقار مساحته 5000م2 في ولاية الشلف في عهد الوالي الأسبق الموقوف على ذمة قضايا فساد الغازي محمد، الذي قضى مدة 8 سنوات على رأس ولاية الشلف.

تؤكد المصادر أن القاضي استدعى المبلغ لإثراء الموضوع الذي يبقى مفتوحا ولم يغلق لحد الساعة، ويتابع فيه العديد من الأشخاص الذين كانوا على صلة بالوالي الأسبق المتواجد في السجن، وتأكد أن المبلغ راسل الجهات القضائية المختصة منذ 3 أشهر لأجل إدراجه كطرف في القضية وكمبلغ عن الفساد، كون أن العقار الممنوح في عهد الغازي، منح على أساس مشروع محطة خدمات، لكن التحقيقات الأمنية أثبتت أن المشروع لم ينجز بالمرة. ومعلوم أن العقار، محل التحقيقات على مستوى محكمة الشراقة، كان الغازي نفى علمه ببيعه من قبل الجهة المستفيدة، ورمى الكرة في مرمى لجنة “كالبيراف” على أساس أنها هي من منحت العقار، وأنه كان منسقا فقط في اللجنة.

وتؤشر التحقيقات إلى استدعاء عدد هام من المسؤولين المحليين في الشلف في قادم الأيام، على اعتبار أن الملف لم يبح بكامل تفاصيله، لأن العقار محل بيع بطريقة لفها الغموض، كانت تناولت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة، الملف وقامت بسماع الوالي الأسبق الغازي محمد والمدعوة “مايا” وأشخاص آخرين، لكن بعضهم لم يحضر لجلسة المحاكمة لاعتبارات قانونية في وقت سابق.

وكانت مادام “مايا” البنت المزعومة للرئيس السابق بوتفليقة، حوكمت في قضايا فساد في المدة الأخيرة رفقة ابنتيها وعدد من الشخصيات الوازنة في عهد النظام السابق، على غرار عبد الغني زعلان ومحمد الغازي الموجودين في السجن لمتابعتهما في قضايا فساد، بالإضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وتوبع الجميع بتهم ثقيلة أبرزها “تبييض الأموال”، “استغلال النفوذ”، “منح امتيازات غير مستحقة”، “نهب أموال عمومية”، “تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة”، “تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.

جدير بالذكر أن المحكمة العليا رفضت في أواخر شهر جويلية الماضي، الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع “ز ن ش” المدعوة “مدام مايا“، وتتعلق القضية بوقائع فساد تتمثل بحجز ما يفوق 11 مليار سنتيم، و17 كلغ من المجوهرات ومبالغ بالعملة الصعبة بالمسكن الذي تشغله في إقامة موريتي، أصدرت فيها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و6 ملايين دج غرامة مالية بحق المتهمة مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • خليفة

    لا تسامح مع هذه العصابة التي تلاعبت بالاموال و العقارات العمومية لمصالحها الشخصية ،يجب ان يحاسبوا حسابا عسيرا مع تغريمهم و مصادرة كل الاملاك التي كونونها بالسرقة و التحايل على قوانين الدولة.