استرجاع مصانع وفنادق ومحطات بنزين مصادرة بأحكام القضاء

تسارع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الخميس، اجتماع عمل مع الرؤساء والمديرين العامين للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع، التي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة، وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، إذ أعطى تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال، والتي يقدر عددها بـ23 مصنعا في قطاع الصناعة.
وفي التفاصيل، فقد تم تأميم مصنع كونيناف للزيت “صافية” وتحويله لمجمع “أغروديف”، مع استرجاع مصانع تركيب السيارات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، على غرار العرباوي وبايري وعولمي وطحكوت وتحويلها إلى أملاك الدولة لاستغلالها مجددا.
وشدد الوزير على ضرورة التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية، والتي يجب الانتهاء منها الأحد 11 أوت الجاري فيما تم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع، والتي ستسوى جميعها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي نفس الإطار، فقد استلمت مؤسسة نفطال 4 محطات بنزين، والتي أصبحت ملكا لها وذلك في إطار مسعى الدولة لاسترجاع الأموال المنهوب، وثمنت المؤسسة وعلى رأسها الرئيس المدير العام جمال شردود قرار الاستفادة من هذه المحطات، باعتبار أنه أنقذ مئات الشباب من الإحالة الجبرية على البطالة، وشددت أنها ستعمل جاهدة لتقديم أفضل الخدمات لزبئانها وتوفير كل المواد البترولية اللازمة.
وتطبيقا لمحاضر تخصيص الأموال العقارية المتمثلة في استلام المحطات الأربع وهي محطة البنزين الساحل الغرب، الواقعة بخرايسية بولاية الجزائر، محطة البنزين الساحل، الواقعة بشراقة بولاية الجزائر ومحطة البنزين الساحل البهجة، الواقعة بدالي إبراهيم بولاية الجزائر، إلى جانب محطة البنزين سرفكس، الواقعة بسيدي مخلوف بولاية الأغواط.
بدورها، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السبت، أن القطاع استفاد من 3 مؤسسات تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها، ويتعلق الأمر بشركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، التي أسندت إلى مجمع AGROLOG وشركة متخصصة في إنتاج الأجبان تم إسنادها إلى مجمع الحليب ومشتقاته GIPLAIT، وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية DCAS.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية قد أعلنت، الخميس، عن استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.
ويواصل القضاء الجزائري حربه ضد الفساد واسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة المنهوبة في إطار الفساد، وبلغة الأرقام فقد تمكن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، من استرجاع قرابة 53 مليون دينار جزائري، حيث إن أكبر مبلغ محصل في يوم واحد فاق 600 مليار سنتيم منها 350 مليار دفعت كأول قسط، والباقي سيتم دفعه كأقساط حددت قيمته بـ9 ملايير و700 مليون شهريا.
وبشأن ملف تصفية المركبات ليست محل إجراءات قضائية ويتعلق الأمر بالمركبات المحجوزة إداريا على مستوى الجهات القضائية فقد بلغ 578 والمصفاة منها بلغ 574 بنسبة 99.31 بالمائة تصفية، فيما بلغت نسبة تصفية المركبات محل إجراءات قضائية على مستوى المجلس والمحاكم التابعة لمجلس قضاء الجزائر خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية ماي 89.29 من المائة، أكبر نسبة منها كانت لدى المجلس القضائي بـ93.66 بالمائة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر “الشروق” أن مصالح الدولة تتواصل حاليا في تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية من أجل التصرف وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليها بعد مصادرتها في إطار مكافحة الفساد، وفقا للأحكام النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه، إذ يهدف هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى توفير عائدات مالية لصالح الخزينة العمومية، ومن جهة ثانية، تجنيب العتاد المحجوز منذ سنوات الاهتراء والتحطم.