استعجال “الاستماع في الموضوع” لـ14 وزيرا و”أذرع العصابة”

يواصل المستشارون المحققون لدى المحكمة العليا، ابتداء من الأسبوع المقبل، بعد نهاية إضراب القضاة “الاستماع في الموضوع” لـ14 وزيرا بينهم وزيران أولان إلى جانب ولاة الجمهورية وإطارات نافذة في الدولة والذين أُّسقط عنهم حق الامتياز القضائي، والمتواجدين حاليا بسجن الحراش أو تحت الرقابة القضائية، فيما ستفتح محكمة سيدي أمحمد ملفات فساد في قطاعات التربية، الأشغال العمومية والموارد المائية وسونلغاز ونفطال.

في السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أن الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، أمر المستشارين المحققين بالإسراع في الاستماع في الموضوع للوزراء والولاة والإطارات المتواجدة في المؤسسة العقابية بالحراش، أو تم إخضاعهم لإجراء الرقابة القضائية، والمتابعين بتهم ثقيلة في عدة قضايا تنوعت بين استغلال النفوذ، منح امتيازات دون وجه حق وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به بعد مثول هؤلاء للاستماع الأول أمام المستشارين المحققين، لمدة تتراوح بين 5 و3 أشهر.

بالمقابل، تضيف المصادر ذاتها أن رئيس المحكمة الجديدة لمحكمة سيدي أمحمد، أمرت قضاة التحقيق بالإسراع في الاستماع في الموضوع إلى المتابعين في قضايا الفساد بينهم المعروفين بـ”الكارتل المالي” المتواجدين في سجن الحراش على غرار ربراب، حداد، كونيناف، طحكوت وعولمي، كما أمرت أيضا بفتح تحقيقات في قضايا الفساد التي حولتها الضبطية القضائية المتمثلة في فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، على غرار ملف الفساد في قطاعات التربية، الأشغال العمومية، الموارد المائية، النقل والعمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب فضائح نفطال وسونلغاز، وهي الملفات الثقيلة التي ستجر أسماء عديدة إلى التحقيق على شاكلة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد وأمناء عامين حاليين وسابقين إلى جانب مديرين وإطارات سابقين لمجمعات نفطال وسونلغاز.

وقد استندت التحقيقات المفتوحة على مستوى المحكمة العليا ضد المتورطين في الفساد، على نص القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إذ تتعلق التهم الموجهة لهؤلاء المسؤولين، بعدة جنح تتراوح بين منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني.

وفي هذا السياق، أكد المحامي فاروق قسنطيني، الأربعاء لـ”الشروق”، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد، “تم إعداده بمعايير دولية حيث لا يترك أي مجال لتملص المدانين من العقاب”، مشيرا إلى أن “المشرع ركز في هذا القانون على كيفيات استرجاع الأموال المنهوبة وتتبع مسارها، مع تسليط عقوبات ثقيلة على المتورطين في الفساد”.

وقال المتحدث إنه “ستتم متابعة المسؤولين المتهمين، عن كل جنحة على حدا، وسيتم تسليط العقوبات حسب التهم الموجهة، حيث يمكن أن تصل العقوبات في حق المسؤولين المتابعين بأربع جنح حسب المواد 26، 29، 33 و34 إلى أكثر من 25 سنة”.