استعجال الفصل بـ3 قوانين عالقة لتسريع الاستثمار

يتجه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، لطلب استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بمجرّد الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية المنتظرة مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهذا لتعجيل الفصل في القوانين الاقتصادية العالقة لدى مجلس الأمّة، والتي يُفرمل تأخرها مشاريع استثمارية واقتصادية هامة على طاولة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لاسيما تلك المرتبطة بالعقار الصناعي.
ويُفترض أن يتدخّل بن عبد الرحمن لطلب استدعاء اللجنة قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل، خاصة أنّ الدستور ينصّ على أن افتتاح الدورة سيكون مطلع الشهر، كما يتطابق ذلك مع المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وبناء على ذلك ستفصل اللجنة المتساوية الأعضاء في 3 قوانين عالقة لدى مجلس الأمة، بسبب خلاف شهدته نهاية الدورة الماضية بغرفتي البرلمان، حول مواد داخلية لهذه النصوص التشريعية، ويتعلق الأمر بالقانون المحدّد لكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة والموجّه للاستثمار وقانون أراضي الدولة وأيضا قانون حماية الثروة الغابية.
وتشير مصادر “الشروق” إلى أنه لحدّ الساعة لم يتم إيجاد منافذ أو مخرج للخلاف بين الغرفتين حول مضمون 3 مواد من هذه القوانين، وهو ما يقود حتميا لتدخّل الوزير الأول لتطبيق المادة 15 من الدستور والتي تنص: “في حال حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان يطلب الوزير الأول اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما لاقتراح نص يتعلق بأحكام محل الخلاف”، وتضيف نفس المادة: “تُنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل على النص إلا بموافقة الحكومة”.
هذا، وفي حال استمرار الخلاف بين الغرفتين يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني المصادقة على المادة التي أعدّتها اللجنة متساوية الأعضاء.
وتسعى الحكومة للتعجيل في تمرير القوانين الثلاثة بهدف زيادة تدفّق الاستثمارات الوطنية والأجنبية نحو السوق الجزائرية، لاسيما أن نسبة كبيرة منها مرتبطة بعملية منح العقار الاقتصادي التي لم تنطلق إلى اليوم، رغم أنها تتيح تأجير الأراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وفق ما ينص عليه مشروع القانون المحدّد لطرق وكيفيات منع العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار.
وفي السياق، يقول رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ساعد عروس، في تصريح لـ”الشروق” إن الخلاف الحاصل بين غرفتي البرلمان سيقود إلى تدخّل الوزير الأول لطلب اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء التي تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين وسيؤدي ذلك للتعجيل في طي القوانين الثلاثة التي ترتبط بقطاعات اقتصادية.
كما ينفي المتحدّث وجود أي نية لدى السيناتورات لمعارضة ما صوّت عليه النواب نهاية الدورة الماضية حسبما يتم الترويج له، فالعلاقة بين الغرفة العليا والسفلى علاقة توافق وفق ما ينصّ عليه الدستور والقوانين الناظمة.