استقصاء فرنسي بلجيكي: المخزن وراء أكبر فضيحة فساد

كشفت آلية التحقيق والاستقصاء لـ”راديو فرنس”، بالشراكة مع صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أن المغرب هو الطرف الرئيسي الذي يقف وراء أكبر فضيحة فساد ورشوة داخل المؤسسات الأوروبية لشرعنة احتلاله، وتمرير اتفاقيات تجارية غير قانونية تشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وجاء التحقيق تحت عنوان “الفساد في البرلمان الأوروبي: بين الدبلوماسية وكسب التأييد.. الدور المبهم لمجموعة الصداقة الأوروبية المغربية”، توصل إلى أن مجموعات الصداقة هي خلفية فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، حيث حققت وحدة التحقيق في راديو فرنسا مع صحيفة لوسوار البلجيكية بشأن إحدى هذه المنظمات التي قد يكون دورها مشابهًا للضغط. كان من أولى الآثار الملموسة إلغاء مجموعات الصداقة داخل البرلمان الأوروبي.
ودار التحقيق بشأن النائب الاشتراكي السابق، جيل بارنو، الذي ترأس من 2009 إلى 2019 مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خلال فترتي ولايته، وذلك بعد أن عاد اسمه إلى الظهور بقوة في الصحافة، على هامش فضيحة الفساد هذه بوصفه عميل المغرب بالاتحاد الأوروبي، وهو الذي لم يخجل من تقديم نفسه كمستشار شخصي لجلالة الملك، هذا ما قالته النائبة البرتغالية السابقة آنا غوميس، التي كانت تنشط في صفوف المجموعة الاشتراكية.
رئيس لجنة الصداقة الذي كان شبه سفير – بدون لقب – للمغرب، وكان فخورًا جدًا به، بينما قال الاشتراكي الفرنسي جيل بارنو بـ”أنني لم أقدم نفسي أبدًا كمستشار جلالة الملك الذي يشرح نفسه علنًا لأول مرة منذ اندلاع العلاقة. لم أر جلالة الملك محمد السادس مطلقًا. لم أقابله شخصيًا أبدًا”، مضيفا “لم أدافع عن مصالح المغرب. كنت رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب … التي لم تكن مجموعة عداء”.
وقال نواب في مجموعة الصداقة عندما نلتقي به في فندق فخم في ليلْ لا يخفي الرجل الرابط الشخصي الذي يوحده بالمغرب: متزوج من فرنسية مغربية، حصل في فيفري 2013 على ما يعادل وسام جوقة الشرف المغربي “على التعليمات السامية جلالة الملك محمد السادس “.
وأوضح في ذلك الوقت أن “المغرب يجب أن يكون له حضور متزايد في البرلمان الأوروبي. وتشير الوثائق الدبلوماسية المغربية المسربة إلى أن السلطات المغربية تقدر تصرفاته ومواقفه. يجيب جيل بارنو: “أنا مسرور، وهذا يعني أننا في نظر المغاربة كنا نقوم بعمل الوسيط الذي بدا لهم فعالاً. وقد أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي هذا الدور أيضًا”.
وفي ذات السياق، كشفت صحيفة لافريتا الإيطالية قنبلة من العيار الثقيل، مفادها تجنيد النائب أنطونيو بانزيري خلال 5 سنوات نحو 250 نائب داخل البرلمان الأوروبي لصالح المغرب، باستخدام الرشوة وشراء الذمم، وهو الأمر الذي دفع بنواب البرلمان إلى المطالبة بحل الهيئة التشريعية الأوروبية، باعتبار أن ثلث أعضائها فاسدون وهذا ضرب لمصداقية هذه الهيئة الدولية ذات المسؤولية التشريعية لـ27 دولة عبر العالم.

وبالتزامن مع تواصل التحقيقات بشأن قضية “ماروك غايت” طفت إلى السطح مطالب بضرورة التحقيق في قضية إسرائيل غايت التي يقف وراءها نواب ولوبيات وحتى شبكات تقوم برشوة نواب داخل البرلمان الأوروبي لدعم سياسات ومشاريع إسرائيلية في فلسطين، حيث كشفت عن بيانات الرحلات وليالي الملاهي والفنادق الممولة من إسرائيل لصالح نواب أوروبيين في صدارة القائمة.