استقواء المخزن بالصهاينة جعله يسقط أخلاقيا وسياسيا

أكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان)، الأربعاء، أن القضية الصحراوية شهدت تطورات سياسية ودبلوماسية كبيرة في المدة الأخيرة، لا سيما بعد العودة إلى الكفاح المسلح الذي أعطى زخما للقضية في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى “الشعب”، قال سلامة إن القضية الصحراوية “حافظت على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على مركزها القانوني والشرعي، وهذا رغم عدم تطبيق الهيئة الأممية لالتزاماتها لا سيما ما تعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”.

وحسب سلامة، فإن “تنصل الأمم المتحدة من التزاماتها أمام تعنت الجانب المغربي الذي تمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية، أضاع فرصة لإقامة السلام كانت متاحة أمام الشعبين الصحراوي والمغربي، ودفع بالجانب الصحراوي للعودة إلى السلاح”.

وأضاف أن المخزن بسياسة الهروب إلى الأمام والاستقواء بالكيان الصهيوني، “خلق اختلالات في المنطقة ودفع الى انهيار المغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى أخلاقيا”.

كما عرج المتحدث على العلاقات المغربية سواء مع جيرانه أو مع الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها طبعتها سلوكات “غير مسؤولة” بادر بها المخزن لا سيما استخدامه لورقة الهجرة غير النظامية وإغراق المنطقة بالمخدرات إلى جانب فضائح التجسس المتتالية دفعت كلها إلى “عدم استقرار المنطقة”.

أما السفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، فقد أبرز، في مداخلة له، أن “القوى الاستعمارية ظنت أنه بعد احتلال المغرب الأراضي الصحراوية سنة 1975، قد حكمت على القضية الصحراوية بالإعدام، غير أنه بعد 50 سنة من الصمود تأكد لديها أن للشعب الصحراوي الكلمة الأخيرة في تقرير مصيره”، مسترسلا أن “قضية الصحراء الغربية لم تخنها الشرعية الدولية إنما خانها تنفيذ القرارات ذات الصلة”.

وقال السفير إنه أمام التغيرات في النظام الدولي الجديد وبروز عدة أقطاب دولية، تتجه الأنظمة الاستعمارية التي كان يستعين بها المغرب للاستقواء على الصحراء الغربية نحو “السقوط والانهيار”، مستشهدا في السياق بـ”إسبانيا التي انقلبت على الشرعية الدولية وخانت الشعب الصحراوي فكان مآلها الوقوع في أزمة حكم بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة”، أما فرنسا التي كانت حامية لنظام المخزن “تجد نفسها اليوم أمام ثورة تحرر جديدة وهي تطرد من إفريقيا”.