اغتصاب وقتل وتعنيف تحت مسمى الرقية والعلاج

يتعرض الطفل في الجزائر، مثل الكثير من دول العالم، لانتهاكات جمة، تمس حقوقه النفسية والاجتماعية، وحتى حقه في الحياة، الذي يبدأ حتى قبل خروجه إلى هذا العالم. وبغض النظر عن الإجهاض، تطول قائمة الاعتداءات على البراءة من تعنيف لفظي وجسدي، بدأ من بيته وصولا إلى المجتمع.. كل هذا في غياب دور فعلي للجمعيات المتخصصة في هذا المجال.

 رقاة مجرمون يعنفون الأطفال بحجة العلاج

قبل أيام فقط، استيقظت وسائل التواصل الاجتماعي، ومعها منابر إعلامية، على تداول نبإ مقتل ريماس بوفلفل، 10 سنوات، من ولاية قالمة. يشار بالذكر إلى أن الطفلة كانت تعاني من أمراض غير معروفة، ما جعل والدها يستقدم الراقي “ط. ي”، البالغ من العمر 28 سنة، لعله يعالجها. هذا الأخير، وبحسب بيان أصدرته النيابة العامة، قام بتعنيف الطفلة في منزلها العائلي وبحضور وليها، إذ تمت معاينة آثار الضرب والحرق على جسدها عند تقديم الإسعافات الاستعجالية لها، قبل أن تفارق الحياة. وفي حادثة مماثلة، تذكر الأخصائية النفسانية، مريم بركان، أنها تستقبل في عيادتها الكثير من الأطفال والمراهقين، الذين قادهم جهل أوليائهم إلى متاهات مظلمة، تقول: “يأتي الطفل مع والدته في الغالب، وقد تأزمت حالته النفسية كثيرا، بعدما تعرض للعنف، ولمشاهد صادمة من قبل رقاة ومشعوذين يزعمون أنه من صلاحيتهم إبعاد المرض، والعين والحسد عن الطفل، وإقحامه في طقوس خاصة، تزيد من معاناته النفسية. وبعدما يتحول الطفل إلى شخصية عدائية، أو تخالطه تصرفات توحي بالاختلال العقلي، وأثناء المتابعة، يتضح أنه كان يعاني فقط من أعراض عادية تصاحب تعلقه ورغبته بالنجاح، أو هي سلوكيات متعلقة بالهرمونات في فترة الانتقال إلى المراهقة، ولا علاقة لها بالجن أو المس أو آثار الحسد..”. لهذا، تعتبر المحامية لدى المجلس، الأستاذة آمال بن عبد الله، أنه على العائلة تحمل مسؤوليتها أمام القانون حيال القاصر الذي من المفترض أن يكون تحت حماية أصوله، من أي ضرر يصيبه جراء إقحامه في جلسات تعنيف تحت غطاء الرقية أو غيرها، فلا يتسامح فيها القانون، ويعتبر وليه مشاركا في الجريمة. أما عن عقوبة المجرم الذي يتسبب في أذية الطفل تحت مسمى العلاج، فهي حسب المحامية: “.. السجن من عشر إلى عشرين سنة، وتكيف القضية على أنها الضرب المفضي إلى الموت، أو استعمال العنف غير المبرر..”.

القتل للتستر على اغتصاب الأطفال

على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت صور وفيديوهات لوحش بشري، يغتصب طفلة دون الخامسة من العمر، على أنها في منطقة داخلية من الجزائر العميقة. وتداولت الصور صفحات وحسابات بملايين المتابعات على فايسبوك وأنستغرام، وهناك من المؤثرين من حركه الأمر لتصوير فيديوهات تنديدا بهذا الفعل الوحشي، ولوقف التحرشات والاغتصاب ضد البراءة، وبما أن قانون العقوبات الجزائري، وبحسب ما جاء في المادة 336 منه، يعاقب كل من يغتصب قاصرا دون الثامنة عشرة، بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، تنوه المحامية، آمال بن عبد الله، إلى أن غالبية المعتدين جنسيا يتوجهون إلى قتل ضحاياهم من الأطفال، لإخفاء دليل إدانتهم بالاغتصاب. وتضيف الأستاذة: “.. في العادة، الأشخاص الذين يمارسون الفعل المخل بالحياء، ويهتكون عرض الأطفال هم من محيطهم القريب، وبالتحديد من العائلة أو الجيران، ويقومون بذلك مع سبق الإصرار والترصد، كما حدث مع الطفلتين سلسبيل، وسندس..”. والأسوأ في اغتصاب البراءة، وهو ما له انعكاسات خطيرة جدا على بنية المجتمع المستقبلية، أنه في حال حدث الاغتصاب داخل الأسرة يقوم أفرادها بالتكتم، خوفا من الفضيحة، وهو ما يصعب عمل الجهات الأمنية. وهذا ما دفع برجال القانون في الجزائر إلى المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام في حق المغتصبين.