اكرهوا الكراهية!

قد يقول قائل، بأن مشروع تجريم مظاهر وظواهر الكراهية، يجب أن يوسّع إلى عديد القطاعات والمجالات، فالكراهية التي يروّج لها الفايسبوك، زحفت خلال السنوات الماضية، إلى الطبقة السياسية والعلاقة بين السلطة والمعارضة، وانتقلت إلى المدارس والجامعات والإدارات، واقتحمت العائلات، وضربت البرلمان والمجالس “المخلية” وقطعت “صلة الرحم” بين الناخبين والمنتخبين، لأسباب موضوعية وأخرى واقعية!

الكراهية هي التي غذّت مبررات الجرائم التي تمزق المجتمع، فلم يسلم لا الابن ولا الأم ولا الوالد، ولا الطفل ولا الشيخ، ولا المرأة ولا الرجل، من عودة أسلوب “هابيل وقابيل”، والخطير في الموضوع أنه في كثير من الأحيان فإن الدواعي تافهة ولا تستحق حتى التلميح أو التصريح!

هل يُمكن إنكار “الكراهية” بين الأبناء والآباء؟ فكم من حالة فشل فيها الأولياء في مهمة التربية والتكفل والرعاية، وكم من حالة قال الأولاد لآبائهم وأمهاتهم “أفّ وأفّ”، وأكثر من ذلك؟

“الكراهية” هي التي أفقدت العلاقة السوية بين المسؤول والمواطن، فأصبحا الطرفان “عدوين”، لا يلتقيان إلاّ في احتجاجات أو إضرابات، وقد ساءت المودّة بينهما وأفسدت للودّ قضية، فلم يعد المواطن يثق في المسؤول، فهو في نظره كاذب حتى وإن صدق، ولم يعد بالمقابل هذا المسؤول يتعامل مع المواطن إلاّ بمنطق “الهفّ” و”الفستي”!

أليست “الكراهية” هي التي أفرغت الأحزاب من محتواها، وحوّلتها إلى هياكل بلا مناضلين ولا متعاطفين ولا متضامنين ولا محبّين، بعدما حوّلتها قياداتها وحواشيها إلى شركات “صارل” لتسمين ذوي القربى ونسيان “القواعد” إلاّ إذا عادت الانتخابات التشريعية والمحلية!

“الكراهية” هي نفسها التي عمّقت العداء بين الناخبين والمنتخبين في البرلمان والمجالس البلدية والولائية، فلم يعد النائب والمير والعضو المنتخب، سوى وجه لأوجه الاستفادة والانتفاع وجمع الغنائم والريوع “على ظهر” المواطنين الذين أوفدوا هؤلاء لتمثيلهم والدفاع عنهم، فتفاجؤوا بهم يمثلون عليهم!

كذلك، “الكراهية” هي التي بعّدت خلال الفترة الماضية، المسافة بين السلطة والمعارضة، فتمّ تغييب الشخصيات الوطنية والقيادات الحزبية وممثلي المنظمات والمجتمع المدني، من أيّ حوار وتشاور، فماتت المبادرات بعدما استسلمت الإرادات، وانسحبت الكفاءات بعدما فـُسح المجال للرداءة والولاءات!

“الكراهية” هي التي حوّلت الإدارات العمومية في نظر المواطنين، إلى “معاقل فساد ورشوة”، عوض أن تكون آليات للخدمة العمومية، وهو ما فرمل الكثير من المشاريع، وأفقد الجميع الأمل بعدما فقدوا البوصلة، وأضحت هذه الإدارات للأسف في قبضة انتهازيين و”غمّاسين” خارج القانون!

.. على الجميع أن يحارب “الكراهية” في داخله، في بيته، وسط أبنائه، بين أصدقائه وأهله، وإذا جُرم بعدها بقانون أو بُعرف وتقليد، اعترف بما اقترفه من ذنب، فكان من النادمين وليس المعتزين بالإثم!