“الأرندي ليس دكانا انتخابيا لتحقيق المصالح الشخصية”

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، السبت، على موقف حزبه الداعم لمجهودات الدولة الجزائرية فيما يخص ملف الذاكرة، وما تعلق منه بإلزام فرنسا بالاعتراف بجرائمها خلال الفترة الاستعمارية، مبديا تمسك حزبه بالمطالب الجزائرية لاسترجاع الأرشيف الوطني والمسروقات، وكل التعويضات الخاصة بتلك الفترة وبالخصوص تلك المتعلقة بالتفجيرات النووية في الصحراء.
وانتقد ياحي، خلال تجمع وطني عقد بقسنطينة، السبت، بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، منع السلطات الفرنسية للجالية الجزائرية المقيمة على أراضيها من الاحتفال بيوم الشهيد، ووصف الأمين العام للأرندي الدوائر الفرنسية التي اتخذت قرار المنع بأنها “مريضة ومازالت تعاني من عقدة الوطنية الجزائرية”.
وأمام مناضليه من 58 ولاية، وقيادات حزبه، حيا الأمين العام للأرندي مجهودات الدبلوماسية الجزائرية المتعلقة بطرحها لملف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه، منتقدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها بالشريكة الأساسية للكيان الصهيوني في كل جرائمه.
وأكد مصطفى ياحي، أن الأرندي مازال في خدمة الجزائر، وأنه وإن تورط بعض قياداته في قضايا فساد خلال الفترة السابقة “إلا أن الحزب يضم في أغلبيته مناضلين شرفاء يعيشون من أجل الجزائر”، موضّحا أن الأرندي ليس دكانا انتخابيا أو مطية لتحقيق المآرب والمصالح الشخصية.
كما جدّد التزام حزبه بالمساهمة في العمل على ”تقوية وتمتين الجبهة الداخلية التي تعد الحصن المتين في مواجهة كل المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر”، مثمّـنا ”الإصلاحات الجارية في البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي”.
من جهة أخرى، اعتبر ياحي إنشاء معابر حدودية خاصة بالتبادل التجاري الحر على ضوء ما تجسّد بين الجزائر وموريتانيا خطوة بالغة الأهمية، تصب في مواصلة بناء وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق الحدودية وتساهم في استقرار دول الجوار. ومن شأن هذه المعابر الحدودية، كما أضاف ياحي، الرفع من حجم الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا وتشجيع وتعزيز النشاط التجاري مع دول منطقة الساحل.
وعلى الصعيد الدولي، حيا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عاليا مجهودات الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.