“الأستاذ الباحث” بالتربية.. رتبة عالية ومستفيدون قلائل!

سيتعزز قطاع التربية الوطنية مستقبلا باستحداث رتبة “أستاذ باحث للدكاترة” في الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي سيتم ترسيمها ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي لم يفرج عنه لحد الساعة، غير أن المثير للاهتمام والجدل في الملف هو أن نسبة الأساتذة المتوقع ترقيتهم إلى “الرتبة المستحدثة” ضئيلة جدا على المستوى الوطني برغم أن عدد الأساتذة الحائزين على شهادة الدكتوراه قد تجاوز الـ3 آلاف وطنيا، وذلك بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة الوصية.
وفي الموضوع، أوضح بوجمعة شيهوب رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية في تصريح لـ”الشروق”، أن الشروط التعجيزية والتي تم وضعها لاستحداث رتبة “أستاذ باحث للدكاترة” في الأطوار التعليمية الثلاثة، وسترسم مستقبلا ضمن مشروع القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية، ستحرم عددا كبيرا من الأساتذة إلى الترقية إليها، باعتبارها “أعلى رتبة” في سلك التدريس، وبالتالي ستكون نسبة المستفيدين من هذه الامتيازات ضعيفة جدا لا تتجاوز 0.01 بالمائة وطنيا، رغم أن عدد الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه قد تجاوز 3 آلاف أستاذ موزعين على المستوى الوطني.
وأضاف مسؤول المنظمة بأن نقابته “مجال” اقترحت على اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، استحداث رتبة “الأستاذ الباحث”، لكن من دون قيد أو شرط، قصد تمكين أكبر عدد ممكن من الأساتذة من الاستفادة من الترقية والحصول بذلك على مردود مالي.
وفي نفس الإطار، لفت محدثنا إلى أن السلطة الوصية لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات السابقة، وقامت بإسقاطها، حيث اشترطت بالمقابل أن يكون الأستاذ حائزا على شهادة دكتوراه في التخصص، وأن يكون مصنفا عند تاريخ الاستفادة من الترقية في “رتبة مكون”، إضافة إلى مطالبته بإنجاز بحث علمي في مجال التخصص أيضا، على أن تشرف لجنة وزارية على تقييمه.
ونبه رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية إلى أن الترقية إلى الرتبة المستحدثة، قد تمس بشكل كبير فئة الأساتذة الجدد بحكم أن عددا معتبرا منهم قد واصلوا التكوين بعد نيلهم لشهادة الليسانس، في حين أن أغلب الأساتذة القدامى والمصنفين حاليا في رتبة “مكون”، لم تتح لهم الفرصة لاستكمال دراسات عليا ونيل شهادة دكتوراه، برغم الخبرة المهنية الطويلة التي يحوزونها في مجال الأستاذية.
ومن جهته، أكد بوعلام عمورة، الأمين الوطني العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ”الشروق”، على أن استحداث رتبة “أستاذ باحث” في الأطوار التعليمية الثلاثة، لن تحمل أي “قيمة مضافة” للمدرسة الجزائرية، بحكم أن مهام الأستاذ متعددة وثقيلة ولن يكون له متسع من الوقت لإنجاز بحوث في مجال التخصص.
وأضاف المسؤول الأول عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بأنه سبق لهيئته أن عبرت عن موقفها الصريح من قضية استحداث رتبة “أستاذ باحث”، وكانت أعلنت عن رفضها للمقترح خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي نظمتها الوزارة الوصية في وقت سابق.
كما أشار محدثنا إلى أن “الساتاف” قد سبق لها أن رافعت وبالضبط منذ 2008 ثم 2012، لأجل استحداث رتبة “الأستاذ المبرز” أو “الأستاذ المرجعي”، لتكون بذلك أعلى رتبة للأستاذ، لكن شريطة توفر مجموعة من الشروط والآليات، كأن يتمتع المعني بالأمر بخبرة مهنية تصل إلى 25 سنة، علاوة على تكليفه بمهمة مرافقة ومتابعة وتكوين الأساتذة الجدد على مستوى مؤسساتهم التربوية، مع شرط تخفيف الحجم الساعي له من خلال إسناد قسمين تربويين فقط بدل أربعة أقسام على سبيل المثال لتفادي إثقال كاهله، غير أن المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار.