الإثنين 16 ديسمبر 2019 م, الموافق لـ 18 ربيع الآخر 1441 هـ آخر تحديث 11:08
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
أرشيف

ناشد محتجون من فئة الأسلاك المشتركة التابعة لإدارة السجون، والعاملين بالمؤسسات العقابية، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، والمحكمة الإدارية، إنصافهم، لحرمانهم من حقهم المنصوص عليه في المادة 03 من القانون العام للوظيف العمومي، التي تصنفهم بمعية بعض القطاعات الأمنية في فئة الأسلاك الشبيهة، مطالبين بتعويض رجعي لمنح الخطر والعدوى والبيئة المغلقة، منذ 10 سنوات.

وقال المحتجون، في تصريح لـ”الشروق”، أن المدير العام لإدارة السجون، أعترف في وقت سابق أن هناك خللا قد وقعت فيه إدارة السجون، والوظيف العمومي، بعدم إدراجهم كأسلاك شبيهة مثل باقي القطاعات، ما يدعو برأيهم لتصحيح الخطأ، في مراسلة إلى وزارة المالية، ومصالح الوظيف العمومي،الذين لم يعطوا توضيحات كتابية بشأنها.

وأضافت فئة الأسلاك المشتركة، التابعة لإدارة السجون، من “مهندسين وتقنيين في الاعلام الآلي، ومخبريين، ومتصرفين إداريين “، أنها تعتزم تصعيد احتجاجها في وقفات سلمية، أمام وزارة العدل، للمطالبة بإنصافهم في حقوقهم المهضومة كباقي الأسلاك الأمنية، بتطبيق القانون الذي يوّضح واجباتهم ويحفظ لهم حقوقهم، ويجعلهم في منأى عن كل الضغوطات، كونهم يعملون في قطاع أمني، وفي بيئة مغلقة، ومعرضون لخطر العدوى والأمراض التنفسية كونهم يعملون في بيئة مغلقة مثل أعوان إدارة السجون.

إدارة السجون الجزائر بلقاسم زغماتي

مقالات ذات صلة

600

1 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • شخص

    للأسف، الأسلاك المشتركة تتاقسم نفس الوضعية المهينة في كل القطاعات فهي منبوذة و غير معنية بأي أمور إيجابية تمس قطاعاتها. ففي الجزائر، التعليم يعني المعلم و المدير، و العدالة تعني القاضي و وكيل الجمهورية، و الصحة تعني الطبيب و الممرض …………………….. و هكذا ؟

close
close