-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أستاذ القانون العام بالمدرسة الوطنية للإدارة أحمد خنيسة لـ"الشروق":

الأميار يحوزون أحيانا صلاحيات أوسع من رؤساء الدوائر

الشروق أونلاين
  • 3900
  • 8
الأميار يحوزون أحيانا صلاحيات أوسع من رؤساء الدوائر
الأرشيف

ينفي أستاذ القانون الإداري، بالمدرسة الوطنية للإدارة وكلية الحقوق، الدكتور أحمد خنيسة وجود “هيمنة” لممثلي للدولة سواء الولاة أو رؤساء الدوائر، على المنتخبين المحليين، ويؤكد أن لرؤساء البلديات في بعض الحالات صلاحيات أكثر لما لرؤساء الدوائر، ويؤكد أن تعديل قانون الولاية والبلدية كما أعلنه وزير الداخلية نور الدين بدوي لا يجب أن يقرأ على أساس “وجود قصور في القانون بقدر ما تعني العملية من تحسين”.

ويذكر أستاذ القانون الإداري، في تصريح لـ”الشروق”، بشأن الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات، مقارنة بما يتيحه القانون لرؤساء الدوائر والولاة “العلاقة بين الطرفين قانونية، وهنالك تقاسم للصلاحيات، أما التعابير وخاصة المتداولة في الإعلام أو التي يسوقها المنتخبون المحليون فلا وجود لها… المطلوب من المنتخبين المحليين الدخول في حوار مع ممثلي السلطات العمومية وليس في نزاع معهم”.

ويقر الأكاديمي خنيسة الذي يدرس القانون العام في المدرسة العليا للإدارة والتي تعتبر خزان إطارات الدولة، بـ”أحقية الدولة في الرقابة القانونية على ما يقوم به المنتخبون المحليون سواء في المجالس البلدية أو الولائية، على اعتبار أن السلطات العمومية هي من تضع أموالها للتسيير من طرف المنتخبين”.

وأبدى المتحدث، رفضا لما يوصف بهيمنة الإدارة على المنتخب المحلي، بالقول “الخطاب بوجود المنتخب المحلي كرهينة أو مكبل، يخلق الضبابية، ويعمق سوء الفهم”، ويفضل تصنيف ما يسوقه المنتخبون المحليون بأنه “خطاب سياسوي وتحريضي” بعيد عن الحقيقة القانونية، ويذكر “نعم، لممثلي الدولة صلاحيات في ممارسة مهامهم، لكن وجب التأكيد أن للمنتخبين المحليين وخاصة لرؤساء البلديات صلاحيات واسعة وواسعة جدا، وأحيانا تفوق ما يحوزه ممثلو الدولة من صلاحيات” في إشارة منه لرؤساء الدوائر.

ويجزم المتحدث أنه وتماشيا لما يخوله القانون لرؤساء البلديات، الدخول في حوار واسع وجاد مع ممثلي السلطة،  وإشراك المجتمع المدني في تأدية مهامهم، ويقول “هنالك إطار واسع في عملهم، سواء في التسيير وتهيئة الإقليم وعبر الديموقراطية التشاركية… المفروض أن يكون لهم مشروع وتصور في عملهم”.

وبخصوص تعديل قانون الولاية والبلدية، وهل هذا يعني وجود قصور وخلل في النسخة الحالية، ينفي محدثنا ذلك ويقول “تعديل النص القانوني، لا يعني أن هناك خللا، ولكن المسألة تعني بالدرجة الأولى تحسين الإطار”، ويذكر كذلك “الدولة موحدة والقانون واحد، لهذا فلا يمكن إعطاء قانون خاص بكل رئيس بلدية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • بدون اسم

    حالما يكون رئيس البلدية مكتمل الشخصية وفي مستوى مهامه في جميع الميادين سيعرف أن مصادقة السلطة الوصية على المداولة مجدر مسالة شكلية تخص عادة مدى مطابقة المداولة للنصوص القانونية لا اكثر ولا اقل .أورسي

  • بدون اسم

    Aller enqueter `a l' APC Hamidou c' est tous des criminels ils ont vendus et meme donne des terrains et parcelles des gens honnetes `a des voyoux des criminels sans emplois,sans richesses pour construire des villas

  • yacine

    البيروقراطية انهكت كل المؤسسات العمومية الادارية و الاقتصادية كثرة القوانين و التعليملت و كثرة المتدخلين و الصلاحيات المتداخلة بين عدة قطاعات حتى لا تعرف من يشرف على من زد الغموض و الفراغات في النصوص التنظيمية و رئيس البلدية يخضع الى المراقب المالي و مفتش الوظيف العمومي و قراراته في مجملها يتم اخضاعها للمصادقة من طرف الوصاية الدائرة و الولاية يجب اجراء تعديلات جوهرية في القوانين لاعطاء الحرية للمسؤولين بصفة عامة و تركهم يعملون شريطة اختيارهم على اسس الكفاءة

  • benchikh

    وهل من المعقول ان يكون المنتخب مستواه العلمي والتعلمي كمستوى طفل في سن الثانية عشرة يسير امة نحو الامان????!!! كيف لنا ان نخاطبه بمصطلحات ادارية قانونية سياسية اقتصادية اجتماعية دينية وثقافية وهنا الخطاء لانه المسكين ليس في مجاله ,, الا اذا كان ياخذ التعليمات من السلطات العليا بجدية ويطبقها وليس العكس كما كانت في بعض البلديات اخذ المنتخب السلطة المطلقة باعتقاده انه هو "الرئيس"

  • بدون اسم

    الأمر لايتعلق بالنقص في الصلاحيات ولا في الآليات القانونية الموضوعة تحت تصرف رئيس البلدية ولا حتى في تدخل رئيس الدائرة والوالي في صلاحياته إنما في نوعية شخصية رئيس البلدية المختار آليا بقوة...؟ ومستواه الفكري والثقافي ومدى خبرته في ميدان التسير خاصة الجانب القانوني الذي يمكنه من فهم صلاحياته والنصوص المنظمة لها ومدى تأهله لممارسة هذه الصلاحيات، ضعف شخصية الرئيس المختار عادة تجعله تحت رحمة الجميع بما فيها أبسط شرطي بسبب الجهل وانعدام الكفاءة وسحر المادة(سلطة المقاولون القاهرة).أوراسي

  • عمر

    المشكل هو في صلاحيات الأمين العام ورئيس البلدية وانـا اوافق كلام السيد صالح بوقدير صاحب التعليق الأول ...

  • صالح بوقدير

    لا ادري إن درس هذا الأستاذ قانون البلدية والولاية أم هو يفترض الصواب في أمر لم يطلع عليه
    إن أي مدوالة يتخذهاالمجلس الشعبي البلدي لاتكون سارية المفعول إلا إذا صادقت عليها الوصاية أو تجاوزت المدة القانونية للتصديق عليها وهذا في حد ذاته عائق أمام المبادرات التي تتخذ من قبل المجالس المحلية المنتخبة وذريعة لاستغلالهم من قبل الوصاية ناهيك عن حق التوقيف والطرد لممثلي الشعب الممنوح للإدارة ثم إن أموال الخزينة بما فيها أملاك الدولة هي أصلا ملك للشعب فالأولى أن يتصرف فيها ممثلوه فهم أعلم بمصالحه وشؤونه.

  • بدون اسم

    و ما هو رد الأميار السابقين على كلام خنيسة؟ أفضل و أنجع حل لكل مشاكلنا هو العودة إلى الحزب الواحد ما رأيكم؟