الأنتربول يوقف بتبسة شابة تونسية مطلوبة في الإمارات

تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، عناصر من خلية الربط المحلي بالأنتربول، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من توقيف مواطنة تونسية، تبلغ من العمر 34 سنة، إثر صدور أمر بالبحث في حقها صادر من طرف الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، بتهمة الفرار من زوجها الأردني القاطن في إمارة دبي..

وقد تم تحويل المتهمة رفقة سيارتها من نوع “بي.ام .دبليو”، من المركز الحدودي ببوشبكة بولاية تبسة، إلى مقر أمن الولاية، للتحقيق في الحادثة التي جاءت أثناء تقدّم المعنية بالأمر، إلى مركز المراقبة البري بوشبكة من أجل القيام بإجراءات الدخول، إلــى التراب الوطني، والتوجه إلى مدينة تبسة كما قالت للسياحة وللتسوّق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وأثناء تفحص هويتها على مستوى نظام الإنتربول، تبيّن أنها محل نشرة بحث عامة من طرف الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، بتهمة الفرار من محل الزوجية..

وقد أكدت هذه الشابة التونسية، أثناء سماعها بأنها كانت متواجدة خلال الفترة من 2013 إلى غاية 2018 بالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، أين عملت بعدة شركات خاصة وحكومية، وكانت تزور تونس أثناء عطلتها، وأنه من خلال تواجدها بكل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة لم تخالف أبدا أي قانون معمول به في الدولتين، وأنها ليست على علم بأي تهمة أو جرم ارتكبته..

كما أنه خلال أواخر سنة 2018 تعرّفت في دبي على رعية من جنسية أردنية، أثناء إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قام بخطبتها دون إبرام عقد الزواج، لتقوم بعدها بإلغاء الخطوبة، على مستوى محكمة تونس، وبعدها تلقت من الرعية الأردني عدة تهديدات عبر اتصالات هاتفية وشبكة التواصل الاجتماعي، محاولا كما قالت تشويه سمعتها وإقحامها في القضاء لأنها رفضته لظروف خاصة، ووصل به الأمر إلى تزوير عقد الزواج (كما قالت) حيث أقرّت المحكمة بتونس ببطلان العقد، نافية تورطها في أي قضية مشبوهة، سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، مؤكدة بأن الأمر لا يكون إلا تحت طائلة الشكاوى الكيدية وهذا حسب أقوالها طبعا.

المحققون في خلية الربط المحلي بالأنتربول في تبسة، بعد أن استمعوا لأقوال المواطنة التونسية، اتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة وحوّلوها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وهي عرضها على القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.