-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الأولويات السبع للجزائر

بقلم: عبد الرحمن مبتول
  • 1057
  • 0
الأولويات السبع للجزائر

يجب أن يشهد العالم ما بين 2022/2025/2030 تقلبات تكنولوجية واقتصادية عميقة (الطاقة والتحول الرقمي) اجتماعية وثقافية ودبلوماسية وعسكرية. سيتعين على الجزائر بالضرورة أن تتكيف مع هذه التغييرات الجديدة حيث أوصي بسبعة محاور للتنمية الوطنية.

يسرد هذا المدخل الملخص الآفاق الشاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية هذا العالم المتداخل العلاقات، إذ أنّ كل أمة لا تتقدم فهي تتراجع بالطبع. ضعفُ معدل النمو والبطالة والدين الخارجي المرتفع ليسوا إلاّ نتائج توقف نمط التراكم مع علاقاته الجدلية بين السياسة والاقتصاد والاجتماع ومن ثم الثقافة. إنه لمن اللازم عدم الخلط  بين الأسباب والتأثيرات والاهتمام أكثر بالأصل الأساسي للمرض الذي ينهش الجسم الاجتماعي، وذلك من خلال التمييز بين ما هو أساسي وما هو هامشي. إن الطريقة المعروفة في العلوم السياسية هي نسبة 80 % و20 % إذ توضح على ضوء التجارب أن 20 % من النشاطات المحددة تعادل 80 % من التأثيرات على المجتمع، وعلى العكس 80 % من النشاطات ليس لها تأثير إلاّ في حدود 20 % التي في الغالب تغطيها من خلال النشاط الظاهري غير المنظم دون تحقيق نتائج ملموسة على مستوى وطبيعة معيشة السكان.

مجموع هذه التحاليل عليها أن تنطلق من العامّ إلى الخاص آخذة في الحسبان الخريطة الجديدة للعالم. إن هذا الجهل هو الذي يفسر على سبيل المثال الخَلق الخيالي لبورصة قيم تابعة للدولة والتي لا توجد في أي مكان من العالم (قطاع الدولة يشتري قطاع الدولة) ويشرح عدم جدوى كل الصفقات. إن هذه الممارسة جهلت الخريطة المستقبلية للفضاء الأوروبي المتوسطي مع تدعيم الفضاءات الكبرى (آلينا ALENA لأوروبا وآبك APEC لآسيا) من خلال ثلاثي العملات: الأورو- الدولار- الينّ وبروز الصين والهند. إن هدفنا هو خلق بورصة قيم أورومتوسطية تتضمَّن خلال مرحلتها الانتقالية تدعيم الفضاء الاورو- مغاربي الذي مقصده هو عملية واحدة وبنك مركزي مغاربي واحد، دون أن ننسى أن القارة الإفريقية ستكون التحدي الأساسي خلال القرن الواحد والعشرين هو سبع (07) أولويات أساسية تحكم حسب رأيي نجاح التطوُّر في الجزائر التي يمكن فضلها عن بناء الديمقراطية والمدنية التي هدفها وأساسها إعادة تثمين العمل والعلم ومن ثم نخبة البلد التي هي الموارد الدائمة الوحيدة للثروة.

 الاولوية الأولى

تتمثل في أمن الاملاك والاشخاص. ان الاولوية الأولى هي إعادة إستتباب السلم المدني من خلال ارساء دولة القانون مرورا بصفة أساسية من خلال إصلاح العدالة والعمل على التهذيب العميق الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية. هذا لا يعني بالمرة -وخاصة خلال هذا الظرف الصعب- إنهيار الفرصة لتصفية الحسابات غير المفيدة ( تفادي الرؤية من خلال المرآة الخلفية للسيارة ) بل العمل على الذهاب إلى الأمام لإعادة تقويم البلد، يطرح هذا بصفة أساسية إشكالية الأمن الوطني في حالة المجهودات الجبارة التي يقدمها الجيش الوطني الشعبي وقوات أمننا، ان هذه المجهودات من الممكن ان تذهب سدى إذا لم نقم باعادة تقويم اقتصادي وإجتماعي وطني.

إن تنفيذ آليات شفافة هي الضمان الوحيد لعودة الثقة التي هي أساس أي استثمار وحرية حركة رأس المال والأفراد مع ضمان الملكية والأمن. يطرح هذا العمل إشكالية بناء الدولة على أسس ديمقراطية لا يمكن للسلطة أن تطرح فيها حلا يتبلور من خلاله انعدام الثقة فيما يتعلق بسلطة الدولة في الوعي الشعبي.

الأولوية الثانية

هي إنهاء البيروقراطية المعيقة. الجانب الأمني تحسن كثيرا، لكن الاستثمار الوطني والدولي ضعيف، ويرجع ذلك بنسبة 60 % وأكثر إلى الحواجز البيروقراطية. يتعلق الأمر برفع هذه الحواجز التي لا تسمح ببروز الطاقات الخلاقة. إن الوصول إلى الحد الأمثل للخدمة العمومية له تأثيرات على الخدمات المقدَّمة للسكان إذ يحسّن الخدمة العمومية من خلال تقليص تكلفتها. لقد خصصت الدولة غلافات مالية جد معتبرة للخدمات العمومية، ومع هذا فمردوديتها بقيت دون المستوى، كما لم تعرف هياكلها تحوّلات جدية منذ الإستقلال السياسي أي الادارة المركزية والمحلية والجمارك والجباية من جهة أخرى.. كل هذه المجالات تشتغل منغلقة على نفسها كسلطة بيروقراطية، مع العلم أنها ملزمة بأن تحث عن التلاؤم مع المحيط الوطني والدولي الذي يفرض نفسه.

حتى نشاطات دبلوماسيتنا وتضامننا الوطني اصابتها البيروقراطية، مع العلم أن الهدف هو إندماج المجتمع المدني الذي هو المؤشر البديهي لحيوية المجتمع من خلال قنواته غير المركزية. هذه الرؤية البيروقراطية تسيطر على مجمل النشاط الاقتصادي والإجتماعي إذ تمس مباشرة الاقتصاد من خلال تطويره اللسوق الموازي الذي هو نتيجة النشاط البيروقراطي من جهته ويستمد قوته من هذا الأخير، من جهة أخرى ان عدد اللجان والإجتماعات (ثقافة الاجتماعات) مع التكاليف الباهظة تعطي صورة واضحة عن حدة وثقل القرارات البيروقراطية. إن هذه التكاليف الكبيرة هي عادة تعادل عدم اتخاد القرار أو التردد في إتخاذه.

لهذا السبب فان إدماج السوق الموازي الذي يمثل 40 % إلى 50 % من انشاطات المفيدة أي الاستجابة الإقتصادية يوازي البيروقراطية. ان المحيط الموازي يجمع مقاولين شباب دينامكيين في كل المستويات ولكن هذه النشاطات خارجة عن القانون للاسباب السابقة الذكر، لهذا من اللازم الرجوع إلى السوق الشرعية من خلال آليات شفافة ودائمة وذلك من خلال مثلا إصدار سندات الملكية والابتعاد عن النشاطات القسريّة والقهرية الذي يعتبر أولوية لتدعيم بناء الدولة المدنية التي عليها ان تتماشى والتدرج في تسديد الضرائب المباشرة.

الاولوية الثالثة:

تتمثل إصلاح المنظومة التربوية، وهي اولوية الأولويات بسبب التدني المذهل للمستوى وتسجيل معدل ضياع وتسرب مرتفع وعدم ملاءمة البرامج مع متطلبات المحيط وعدم مواكبة مجريات العالم. هذا بالطبع بالمحافظة على خصوصيتنا. ان خبرة الدول التي نجحت في التنمية والتطور أثبتت أن المعرفة هي قاعدة الرفاهية، لهذا السبب من الضروري ان تولي السلطات العمومية أهمية كبيرة لنخبة بلدها، حيث عليها أت تعمل كل ما في وسعها لوضع حد نهائي لهجرة الأدمغة، وهذا من خلال تجنيد كل الطاقات الجزائرية (مهاجرة وغير مهاجرة) داخل هذا الترتيب الفكري. من الضروري إعادة تقييم وتثمين الشرائح المتوسطة من المجتمع التي تعتبر قاعدة كل سلطة وإسمنت التنمية، ولكن بتفادي كل تسوية أو تثمين يؤخذ فيه الأسفل كمقياس.

ان قاعدة كل تطور هو الفرد المفكر المبدع، ولهذا يتطلب إصلاح المنظومة التربوية الاجتماعية من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي مرورا بالتكوين المهني الذي أصبح أولوية، ومن ثم البحث وايجاد حلول للمشاكل المطروحة سابقا ومواجهة كل تردد بسيكو – سوسيولوجي مرتبط بالمسألة الثقافية. ان القرن الواحد والعشرين هو القرن الهيمنة الإعلامية التي تؤثر دون مجاملة على المنظومة الاجتماعية التربوية التي عليها أن تتلاءم مع خصوصيتنا والعمل على التفتح على العالم المتطور الذي نعيش أحداثه حاليا. اننا في تحول من زمن المادية (زمن القرن العشرين) إلى زمن المعرفة (زمن القرن الواحد والعشرين) وذلك من خلال تطور التكنولوجيات الحديثة.

 الاولوية الرابعة

وتتمثل في طريقة عمل دينامكية تطرح الاطار القانوني كتنظيم جديد للاقتصاد الوطني.

إن هذا التنظيم الجديد يعمل على إيجاد تنسيق بين النشاط الجديد للاستثمار الوطني والدولي والخوصصة حسب منهاجية وطريقة عمل جديدة لاعادة الهيكلة ورفع الاحتكار. ان هذه العملية بعيدة عن الرؤية الحالية البيروقراطية، ولهذا فإن التنسيق الجديد يهتم بكل القطاعات وليس المحيط الصناعي فقط، إنه الشرط الوحيد الذي يسمح بتفادي القيود التي من الممكن ان تواجه قطاع المحروقات ومن ثم العمل على تحفيز ورفع الانتاج والتصدير خارج قطاع المحروقات الذي يعتبر عنصرا مؤشرا للرجوع إلى التنمية. من الممكن أيضا أن تكون لنا رؤية أخرى للثلاثي: اعادة الهيكلة –رفع الاحتكار- الخوصصة. ان هذه المبادئ الثلاثة متكاملة ولكن تتقاطع فيما بينها.

إن رفع الإحتكار عليه ان يتفادى المرور من الاحتكار العمومي إلى الاحتكار الخاص. يتوجب ارساء الإطار التنافسي الذي يحفز ويفضل الاستثمار تحت كل أشكاله ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات الدولية الجديدة حيث يعطي للخدمات الطابع السوقي. ان إعادة الهيكلة هي إجراءٌ طبيعي لكل مؤسسة عامة كانت أم خاصة للتكيّف مع قيود المحيط. أما الخوصصة فهي عملية تخلّي عن الأصول العمومية بنسبة تفوق 51 %  من الأملاك لفائدة القطاع الخاص الوطني أو الخارج الذي يصبح مسؤولا على كل التسيير (المناجمنت). ان الاجراءات القانونية الحالية تشوبها البيروقراطية الثقيلة مع العلم ان العولمة والمنافسة هي أكثر حدة. ان الوقت من ذهب ورؤوس الأموال تستثمر في الاماكن والمناطق التي تغيب عنها القيود والحواجز حتى وان كانت هذه الأخيرة ضعيفة. ان خلط الادوار وغياب الاهداف الاستراتيجية يدعم حكم السلطة البيروقراطية.

فيما يخص بدقة، نمط الخوصصة كوسيلة وليس كمقصد ايديولوجي، فعليه ان يرتكز على الواقعية والانسجام والحوار الدائم وإعتباره نشاطا لتفعيل التنمية وخلق مناصب شغل مفيدة. ان هذه الطريقة الجديدة تتفادى الخلط بين مراكز القرار والشغل الذي يميز القنوات البيروقراطية والمساومة وخلق مناصب الشغل وتوفير السيولة (الأموال). يسمح هذا الإجراء بتفادي خلق فروع مؤسسات بدون اهداف حقيقية دقيقة كما اشارت إليه تقارير الخبرات الوطنية والدولية.

لقد لوحظ على أرض الواقع، أن التفرُّع الجاري لا يدخل لا في سياسة اعادة هيكلة القطاع العمومي ولا في إطار سياسة خوصصة حقيقية، لهذا من الضروري إعادة النظر في العدد المرتفع وذلك من خلال تخفيض عدد المؤسسات المشاركة لتفادي البيروقراطية والعمل على إنشاء وكالة خوصصة مستقلة عن الوزارة الوصية التي عليها ان تتفرع لمهمة الضبط للإبتعاد عن التدخلات الادارية التي تغيب عنها الشفافية.

 

الأولوية الخامسة:

وهي إصلاح المنظومة المالية. ان تجنيد الادخار مرتبطٌ بنجاعة الوساطة المالية والتوزيع الأمثل للموارد تفاديا للتطهير المالي المتكرر والمتولد عن عجز القطاع العمومي (تسديد الأجور بدون مقابل إنتاجي حيث ان هذه العملية تزيد في البطالة)، اذا ما أضفنا لهذا عبء الدين العمومي مع عدم النجاعة التي تميز توزيع مداخيل الميزانية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحلي فإن هذه الحالة تقودنا لا محالة إلى التوقف العام لمنظومة التراكم.

الجانب الأمني تحسن كثيرا، لكن الاستثمار الوطني والدولي ضعيف، ويرجع ذلك بنسبة 60 % وأكثر إلى الحواجز البيروقراطية. يتعلق الأمر برفع هذه الحواجز التي لا تسمح ببروز الطاقات الخلاقة. إن الوصول إلى الحد الأمثل للخدمة العمومية له تأثيرات على الخدمات المقدَّمة للسكان إذ يحسّن الخدمة العمومية من خلال تقليص تكلفتها. لقد خصصت الدولة غلافات مالية جد معتبرة للخدمات العمومية، ومع هذا فمردوديتها بقيت دون المستوى.

بدون إصلاح النظام المالي، الذي يلعب حاليًا دور العدادات الإدارية البسيطة، لا ينبغي توقع التطور. وسيكون من المفيد دمج النقود من السوق الموازية التي تمثل -بحسب تصريحات رئيس الجمهورية- ما بين 6000 و10.000 مليار دينار.

من جهة اخرى فإنّ 95 % من الموارد المالية بالعمل الصعبة مصدرها شركة سوناطراك، لهذا من الضروري ان نولي إهتماما لتسيير هذا القطاع والتحكم في تكاليف إنتاجية والعمل على مراقبة نجاعته والسهر على ملاءمة توزيع الريع من جهة والوساطة المالية من جهة أخرى، وهذا بهدف تخصيص الموارد المالية النادرة لمنتجي الثروات فقط. لا يتأتى هذا إلاّ من خلال دمقرطة الريع على أساس الفصل بين النشاطات التجارية لسوناطراك وتسيير الريع. إنّ نجاح هذا النمو مرتبطٌ بالديمقراطية الشاملة للبلد. لهذا من الضروري الشروع في اعادة هيكلة الفروع المتخصصة حسب البنوك الأولية الحالية من خلال إجراء فحص حاله بكل واقعية بالموازاة مع إدخال التكنولوجيات الجديدة لتنمية سرعة الوساطة المالية إما من خلال فتح رأسمال الاجتماعي للخواص المحليين أو الدوليين لأنواع أخرى من الخوصصة.

 الاولوية السادسة:

وتتعلّق بتفعيل الزراعة في إطار العمل على تغطية الاحتياجات الاجتماعية وفي إطار الرؤية الشاملة لإعادة الهيكلة الشاملة للإقتصاد. من الضروري إعطاء أهمية خاصة للزراعة التي بداخلها مشكل الملكية العقارية مع المياه يشكلان الشغل الشاغل لتحديات القرن الواحد والعشرين على مستوى الفضاء الاورو-متوسطي. إن الفاتورة الغذائية ستزيد في الكلفة ومن ثم ثقلا على الموارد المالية، لأن الوطنية في المستقبل ستحدد وفقا لطاقات تسيير الفائض المتنامي والعمل على اكتساب ودخول أسواق جديدة للاقتصاد الدولي.

 الاولوية السابعة:

وتتمثل في التضامن الوطني المستمر، إذ لا يوجد إقتصاد سوق خصوصي جزائري ولكن القوانين مع خصوصيتها الاجتماعية التي هي منبع الثروة على مستوى المعمورة لهدف تفضيل حوار الثقافات. إن الإقتصاد الحر لا يتناقض مع الدور المهم للدولة التي هي قوية من خلال قيامها بنشاط الضبط، ولكن قوتها لا يمكن ان تتأتى إلاّ من خلال الاخلاق التي تسمح بها دمقرطة المجتمع. إن التخطيط المراد إحياؤه من جديد من خلال القرارات السلطوية، ليس له مكان في إقتصاد السوق، كما كان عليه الحال في عهد الشيوعية لأن قواعد السوق مبنية على مؤسسات مختصة ومستقلة عن الحكومة. من هنا تتضح أهمية النظام الجديد للتنبؤات والمعلوماتية داخل منظومة متفتحة تسودها المنافسة الحرة والنزيهة.

ان خبرة الدول التي نجحت في التنمية والتطور أثبتت أن المعرفة هي قاعدة الرفاهية، لهذا السبب من الضروري ان تولي السلطات العمومية أهمية كبيرة لنخبة بلدها، حيث عليها أت تعمل كل ما في وسعها لوضع حد نهائي لهجرة الأدمغة، وهذا من خلال تجنيد كل الطاقات الجزائرية (مهاجرة وغير مهاجرة) داخل هذا الترتيب الفكري.

وخلاصة القول إنّ الهدف الأساسي هو الرؤية الجّدلية الموجودة بين إرتباطات الاقتصاد والاجتماع والسرعة المطلوبة للتلاؤم والإنسجام مع العولمة الاقتصادية والابتعاد عن النظرة الخيالية للماضي لهدف وضع الجزائر محورا وليس اعتبارها بلدا لا يبالي بما يجري حوله من أحداث. ان بلوغ هذا الهدف يتطلب الإنتاج والتصدير خارج المحروقات، إذ أن المدة الزمنية المطلوبة لإرساء القواعد المناسِبة تتراوح بين 05 و10 سنوات، لهذا يتوجب الواقعية والاسراع بإصلاحات الجيل الثاني. إن العنصر الأساسي لهذا النمط خلال المرحلة 2022/2025  هو الجهوية الاقتصادية التي تدمج المتعاملين الاقتصاديين المحليين مع الإدارة والمنتخبين وكل النشطاء مع تفعيل عرف التجارة المحلية ومساهمة الجامعات ومراكز البحث لإنشاء أقطاب اقتصادية للتطور والتنمية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!