الأولوية للمتزوّجين في “الترقوي المدعّم”.. و15 يوما لتسليم القوائم

أفرجت الحكومة، عن شروط وإجراءات جديدة متعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات الترقوية المدعمة، عن طريق تعديلات في جهاز الدعم للحصول على ملكية السكن، حملتها تعليمة وزارية مشتركة، بين الداخلية والسكن، حيث شددت على الانخراط المباشر للجماعات الإقليمية من خلال إشراكها في التحديد النوعي والكمي للبرامج ومشاركة أكثر فعالية في اختيار المستفيدين وتعبئة الأوعية العقارية الخالية من العراقيل لإقامة هذا النوع من البرامج، وقدرات انجاز المرقين.

 وبخصوص تعبئة الأوعية العقارية، أشارت التعليمة التي بحوزة “الشروق”، إلى أن إقامة برنامج السكنات الترقوية المدعمة، الممنوحة للولاية في حدود الإعانات المتوفرة، يجب أن تتم على أوعية عقارية خالية من أية عوائق، ويشترط في تخصيص البرامج، تقديم لكل قطعة أرضية، مقرر في تخصيص الأرض تسلمها السلطة المختصة، ومستخرج من المخطط المساحي ونسخة من البطاقة المسلمة من طرف المديرية الولائية لأملاك الدولة، أو كشف مساحي معد من قبل مصالح مسح الأراضي أو مخطط بين الحدود معد من طرف خبير مهندس.

الأولوية للمتزوّجين.. وتحقيق اجتماعي للمكتتبين

كما شددت التعليمة، على أنه لا يمكن أن تتجاوز المساحة الكلية للمحلات الموجهة للتسويق الحر والسكنات الترقوية لكل مشروع، نسب 20 بالمائة في ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، و20 بالمائة في ولايات الجنوب و25 بالمائة في الولايات الأخرى.

كما وضعت وزارة السكن إجراءات تخص كيفيات دراسة وانتقاء المرقين العقاريين لإنجاز برنامج السكن الترقوي المدعم، وكذا اختيار قوائم طالبي هذا النوع من السكن، حيث تودع الطلبات لدى بلديات الإقامة، ويتضمن الملف، طلب الإعانة للحصول على هذه الملكية حسب استمارة الصندوق الوطني للسكن، الذي يمكن تحميله من المواقع الإلكترونية للوزارة والصندوق والولاية والمجلس الشعبي البلدي.

ويتم انتقاء الطالبين من طرف لجنة خاصة تنشأ بناء على قرار من الوالي ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في معايير اختيار الطالبين المحددة من قبل هذه اللجنة، الوضعية العائلية وقدرتها على الوفاء. وركزت التعليمة، على منح الأولوية لطالبي السكن المتزوّجين حسب حجم الأسر وظروفها الاجتماعية، ويتم التأكد منها عبر تحقيق اجتماعي، وينبغي على مدير الولاية المكلف بالسكن تسليم هذه القائمة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توقيعها من طرف الوالي إلى الصندوق الوطني للسكن مرفقة بملفات الطالبين وإلى المرقي العقاري المعين.

وبخصوص انتقاء المرقين العقاريين، شددت التعليمة الوزارية المشتركة انه فور تبليع الإعانات المالية للولايات، يتعين على الولاة القيام بإشهار المرقين العقاريين حسب كيفيات يتم تحديدها محليا، مع تحديد التاريخ المحدد لإيداع ملفات طلباتهم لاقتناء الأرضية ويتعين على المرقين العقاريين المهتمين بإنجاز برنامج السكن الترقوي المدعم، إيداع ملفاتهم في ست نسخ على مستوى المديرية الولائية المكلفة بالسكن.

30 يوما فقط لانتقاء المرقي العقاري

وتجتمع اللجنة التقنية للولاية في اجل لا يتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب للقيام بانتقاء المرقي العقاري وفق معايير أهمها، عدد السكنات الترقوية الحرة والمدعمة المنجزة خلال 10 سنوات الأخيرة من قبل المرقي العقاري الذي يتم تأكيده من قبل المديرية الولائية المكلفة بالسكن فيما يخص العمليات المنتهية مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للمرقي، والتي يتم تقديرها بالمقارنة مع رقم الأعمال المنجز خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة في إطار النشاط العقاري.

ووضعت وزارة السكن شروطا ومعايير لانتقاء المرقين العقاريين لإنجاز برنامج السكن الترقوي المدعم، وتلغى تلقائيا ترشيحات المرقين العقاريين الذين أخلوا بالتزاماتهم التنظيمية في إطار ممارسة المهنة، أما بالنسبة للمرقين العقاريين المرفوضين، شددت التعليمة على أنه يتم إرسال رد سلبي مبرر للمعنيين في اجل أقصاه ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة التقنية، كما انه بشأن كل مشروع يفوق 300 سكن، ينبغي على أمين اللجنة التقنية للولاية إرسال تقرير مفصل إلى مصالح الإدارة المركزية لوزارة السكن.

تشديد الشروط على المرقين لتفادي رهن المشاريع

ومن اجل الاستفادة من مشاريع هذا النوع من السكن، يجب أن يكون المرقي العقاري قد حاز على شروط الاستفادة لقيادة المشروع، اقل من 50 سكنا ترقويا مدعما يقابله عدد السكنات المسلمة بـ20 سكنا وأقل، ورقم أعمال 40 سكنا واقل، كما تضمن ايضا من بين الشروط أن يكون المرقي العقاري قد حاز على قيادة مشروع اكثر من 50 سكنا وأقل من 150 سكن ترقوي مدعم بعدد سكنات مسلمة اكثر من 20 وأقل من 100 سكن برقم أعمال أكثر من 40 سكنا وأقل أو يساوي 200 سكن. وبعد انتهاء عمل اللجنة التقنية الولائية يتعين على الوالي المختص اقليميا، تبليغ المرقين المقبولين في غضون 15 يوما للمعنيين.

أما بخصوص التنازل عن الأراضي، أكدت التعليمة أنها تتم على أساس قرار الوالي الذي يرخص التنازل عن الوعاء العقاري، ويتوجب على المرقي تسليم في الأجل المحدد ملف انجاز المشروع المرفق بالرأي التقني لمصالح الولاية المكلفة بالتعمير، والذي لا يجب أن يتجاوز 5 أشهر، كما يتم إعداد عقد التنازل من طرف إدارة أملاك الدولة، بعد تسديد سعر التنازل والتكاليف الخاصة بالعملية أو الأقساط المستحقة في أجل 30 يوما.  

وذكرت التعليمة انه يمنح تخفيضا على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة بمساهمة تقدر بـ80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر وعنابة وهران وقسنطينة و95 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا و90 بالمائة بالنسبة للولايات الأخرى.