الإطاحة بشبكة توزيع أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية

وضعت فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بالعاصمة حدا لنشاط شركة أدوية يقوم أصحابها بتسويق منتجات مغشوشة وتغيير تاريخ صلاحية المواد الطبية وتوزيعها للمؤسسات الاستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.
وجاءت تفاصيل العملية، حسب بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني، بناء على معلومات مفادها وجود شركة أدوية مختصة في صناعة المستلزمات الطبية بزرالدة تقوم بتسويق منتجاتها المغشوشة، والفاسدة والمنتهية الصلاحية للمؤسسات الاستشفائية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.
واستغلالا للمعلومة الواردة ـ يضيف البيان- تم التنقل نحو مقر الشركة، حيث تبين من خلال التفتيش وجود مواد طبية فاسدة، ومنتهية الصلاحية، كما تبين أن الشركة كانت تستغل مستودعا سريّا لتخزين هذه المستلزمات بطريقة غير شرعية قبل تسويقها، وبالتنسيق مع ممثلي الصحة والتجارة والمفتشية التابعة لوزارة الصناعات الصيدلانية، تم التأكيد بأن جميع هذه المستلزمات فاسدة، ومضرة بصحة الإنسان وتشكل خطرا على الصحة العمومية.
وإلى ذلك، أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص متورطين في العملية، إضافة إلى حجز أكثر من 500.000 وحدة مستلزمات طبية من مختلف الأنواع محلية وأجنبية الصنع، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتورطين أمام السلطات القضائية المختصة، لارتكابهم جنح الغش في المواد الطبية، خداع المستهلك في تاريخ نهاية الصلاحية، عرض للبيع منتجا مع العلم بأنه مزور وفاسد ومضر بصحة المواطن.