الإعدام لبلمختار ورئيس الهيئة القضائية للقاعدة
كشفت محاكمة الإرهابي “نسيب الطيب” المكنى “إسحاق أبو عبد الرحمان” رئيس الهيئة القضائية بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عن وقائع خطيرة تخص عمليات قتل جماعي واغتيالات استهدفت عشرات العسكريين وعناصر الحرس البلدي في عدة مناطق بالوطن من خلال نصب كمائن وحواجز مزيفة، وتنفيذ أعمال إجرامية طالت ممتلكات وأرواح مواطنين عزل.
عملية توقيف الإرهابي “إسحاق أبو عبد الرحمان” والإطاحة به بعد 18 سنة قضاها بالجبال، كانت خلال قيامه بمهمة خاصة وتنقله إلى دول الساحل الإفريقي سنة 2012 من أجل الفصل وتسوية نزاع بين أمير كتيبة طارق بن زياد المكنى “عبد الحميد أبو زيد”، وأمير كتيبة “الموقعون بالدماء” المدعو “مختار بلمختار” أو المسمى “خالد أبو العباس” والمكنى بـ”الأعور”، بحكم منصبه كرئيس للشرطة الشرعية بالتنظيم وتطبيقا لأوامر زعيم القاعدة “عبد المالك درودكال”، وتمكنت مصالح الدرك من توقيفه خلال حاجز أمني بولاية بوسعادة رفقة شريكيه المدعو “يوسف الحبيب” والمكنى “القعقاع أبو قدامة” عضو بالهيئة، كما أسفرت عملية توقيفهما عن حجز كمية من الأسلحة الحربية والذخيرة الحية من بينها مسدسات آلية و700 طلق ناري.
المتهم وحسب ما تداولته محكمة الجنايات الأربعاء، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 بمنطقة واد سوف كعنصر دعم وإسناد، ثم تدرج في عدة مناصب بالتنظيم الإرهابي قبل أن يعين رئيسا للشرطة الشرعية ومستشارا شرعيا بالهيئة القضائية سنة 2005، أين أصدر عدة أوامر بالإعدام في إطار مهامه، وشارك في عملية اغتيال رجال درك مكلفين بحراسة العمال الصنيين بمشروع الطريق السيار “شرق غرب” بمنطقة المنصورة بولاية برج بوعريريج سنة 2009 والاستيلاء على أسلحة وذخيرة ومبالغ مالية وهواتف نقال، وكذا المشاركة في نصب كمائن استهدفت أرواح عسكريين وأفراد الحرس البلدي بكل من ولايتي جيجل وبسكرة، كما كان يتلقى التعليمات المباشرة من الأمير الوطني للتنظيم “درودكال عبد المالك” والمكنى “أبو مصعب عبد الودود”.
وردا على استفسار المحكمة، كشف المتهم أن مهمته الأولى ضمن الجماعة الإرهابية، كانت في إطار الدعم والإسناد ونقل المؤونة، قبل أن يتولى مهمة تسوية النزاعات بين الأمراء وإصدار الأوامر القضائية إلى جانب إلقاء الدروس والمواعظ للجنود، مضيفا أنه لم يشارك في العمليات الإجرامية أو الاغتيالات نافيا ما نسب له جملة وتفصيلا، وأن قانون التنظيم يمنع الهيئات الشرعية والقضائية من المشاركة في العمليات العسكرية والتي تسند عادة إلى الجنود، فيما يقتصر دوره على إعطاء الأوامر القضائية ومنح الاستشارات.
وقررت محكمة الجنايات بعد المداولة القانونية في الملف، إدانة المتهم بالإعدام وتأييد التماسات النيابة في حقه، إلى جانب توقيع نفس الحكم غيابيا في حق كل من الإرهابي “مختار بلمختار” وأمير كتيبة “طارق بن زياد” المدعو “عبد الحميد أبو زيد”.
