الإعدام لقاتلة زوجها بالاشتراك مع عشيقها في تبسة

أصدرت، مساء الأربعاء، محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة الإعدام ضد الزوجة، “ب س” 30 سنة وعشيقها، “ب أ” 38 سنة بتهمة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحرق سند إداري للمتهمة وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لشريكها. حيثيات القضية التي شهدتها مدينة تبسة ببيت الضحية، الكائن بحي الجرف، بطلها زوجته وشريكها في الجريمة، فحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإنه بعد وقوع الجريمة بنحو أسبوع قام والد الضحية، بالتبليغ عن اختفاء ابنه، حيث فتح تحقيقا في القضية في وقت صرحت فيه الزوجة بأن زوجها غادر البيت قبل أسبوع، وعاد بعد فترة رفقة شخص آخر كان على متن سيارة وطلب منها جواز السفر ومبلغا من العملتين الصعبة والوطنية، ثم حمل معه حقيبة بها ألبسة رياضية، واتجه نحو تونس، مؤكدة بأنه يتصل بها من حين إلى آخر، عن طريق رسائل نصية.

 وبعد فتح تحقيق قضائي حول استعمال الرسائل بين المتهمة وزوجها تبين أن رسائل زوجها صدرت من هاتف متواجد بحي الجرف، بجوار بيته وأن التحقيق كشف أن الضحية لم يغادر التراب الوطني نحو تونس، لينكشف الأمر أن شريحة زوجها هي بين أيدي الزوجة وهي من تقوم بإرسال الرسائل النصية وهي من ترد عليها، ليتم توقيفها، وتكشف الحقيقة التي كانت مخفية.

الحكاية بدأت حينما دخل عشيق الزوجة إلى بيت الضحية دون علمه، حيث قامت الزوجة بتقديم عصير لزوجها وبه منوم، ولما غلبه النعاس، دخلت الزوجة إلى غرفة أخرى رفقة عشيقها، وحين استفاق الزوج من نومه وتوجه إلى الغرفة المقابلة، حيث وجد زوجته وعشيقها في وضع مخل بالحياء، فخرج من الغرفة لجلب بندقيته إلا أن العشيق ضربه بحجر على مستوى الرأس ليسقط إثرها أرضا، ثم حملت الزوجة البندقية وأطلقت عيارات نارية باتجاه زوجها فأردته قتيلا، وفي اليوم الموالي اتصلت الزوجة بشقيقها وطلبت منه إحضار مواد البناء، ومنها بلاط أحمر ورمل واسمنت لترميم جزء من البيت، وهو ما تم فعلا لتقوم بوضع سرير خشبي داخل مرآب البيت وتضع جثة زوجها فوق السرير ويشارك معها عشيقها في حفر قبر وتغطيته بالبلاط، ثم قامت بحرق جواز سفره لتدعي أن زوجها الضحية قد سافر خارج أرض الوطن.

خلال جلسة المحاكمة أنكرت الزوجة صلتها بجريمة القتل، مؤكدة أن شريكها هو من ضرب زوجها بحجر على رأسه وأن الطلقة النارية من البندقية خرجت لوحدها وتمسكت بذلك خلافا لتصريحاتها السابقة، أمام الضبطية القضائية، وأمام قاضي التحقيق، فيما أنكر شريكها ضربه للضحية مؤكدا أنها هي من قامت بذلك وتواصل تبادل الاتهام بين الطرفين، من جهته ممثل النيابة وفي مرافعة المطولة بين فيها قيمة الروح البشرية عند الله، مبرزا أدلة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وما قام به الجانيان من أعمال شيطانية لإخفاء كل الأدلة، ملتمسا تسليط أقصى عقوبة الإعدام على كل واحد منهما. وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة الجنايات تم إدانة المتهمين بالإعدام وتعويض قدره 200 مليون سنتيم لعائلة الضحية.