الإقتصاد الجزائري الأضعف نموا بالمنطقة.. والبطالة ستتفاقم

قدم صندوق النقد الدولي “أف.أم.إي” توقعات سوداء للاقتصاد الجزائري خلال العام المقبل، بتراجع في نمو الاقتصاد (الناتج الداخلي الخام) الذي سيكون الأضعف في منطقة تصنيف الجزائر 0.8 بالمائة، وخصوصا ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، التي ستكون ثاني أكبر نسبة بعد السودان.

ولاحظ تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره حول أفاق الاقتصادي العالمي لسنة 2018، أن الجزائر ستشهد تراجعا في نمو الاقتصاد الجزائري الذي سيكون في حدود 0.8 بالمائة فقط، والملاحظ أن سنة 2018 سيكون فيها اقتصاد الجزائر هو الأضعف نموا بين كل بلدان المنطقة المصنفة فيها وهي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا + باكستان وأفغانستان.

وتتفوق كافة دول المنطقة في تقديرات نمو اقتصادياتها مقارنة بالجزائر ساء النية المصدرة للبترول أو المستوردة له، فمثلا المغرب سيعرف نسبة نمو تصل 3 بالمائة في 2018 وهي نفس النسبة لتونس و4.5 بالمائة لمصر، بينما ستكون نسبة النمو الأقرب للجزائر في المملكة العربية السعودية بـ1.1 بالمائة، وأعلى نسبة ستكون في باكستان بـ 5.6 بالمائة.

أما التوقعات لبقية العام الجاري فأوضح صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري فكانت في حدود 1.5 بالمائة، وهي أعلى من التوقع السبق لشهر أفريل أين كانت النسبة في مستوى 1.4 بالمائة.

وإلى جانب ضعف توقعات نمو الاقتصاد الجزائري للسنة المقبلة، فسيصاحب ذلك ارتفاع لافت في مستويات البطالة، التي ستسجل ارتفاعا للعام الثالث على التوالي.

وتشير أرقام الـ “أف.أم.إي” إلى أن معدل البطالة في الجزائر سينهي السنة الجارية في حدود 11.7 بالمائة، بعد أن أنهت عام 2016 في مستوى 10.5 بالمائة، على أن ترتفع في العام المقبل (2018) إلى 13.2 بالمائة.

وستكون نسبة البطالة في 2018 في الجزائر هي ثاني أعلى معدل بعد السودان (18.6 بالمائة)، بينما ستتراجع في تونس مثلا من 13 على 12 بالمائة، ومصر من 12.5 إلى 11.5، وترتفع في المغرب من 9.3 إلى 9.5 بالمائة.

وبخصوص التضخم من المنتظر أن تنهي العام في حدود5.5 بالمائة بعد توقعات سابقة بان تكون في مستوى 4.8 بالمائة، لطن ذات الهيئة المالية تتوقع بالمقابل تراجع التضخم في 2018 إلى حدود 4.4 بالمائة.